بدأت الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية ضمن برنامج لتقدير المساحات المروية والمزروعة وتحديد حجم الاعتداءات على مصادر المياه ان وجدت في جميع مناطق المملكة وبالتعاون مع وكالة الفضاء الاميركية (NASA).

وبين وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان هذه التقنية الحديثة والمتطورة ضمن جهود الحكومة في حماية المصادر المائية ومنع الاعتداء عليها جاءت بعد مراجعات عدة لضرورة اعداد خارطة لتوزيع الاراضي المروية في جميع المناطق مبينا ان العمل قد بدأ حاليا في مناطق لواء الرمثا من خلال متابعة هذه المناطق بواسطة الاقمار الصناعية عبر توفير معلومات مستمرة .

واضاف انه يوجد فريق فني متخصص تلقى تدريبا علميا وفنيا على معايرة الصور الفضائية ومعالجتها وتحويلها الى خرائط للمؤشرات النباتية للاستدلال على الاماكن المحتملة للمزارع المروية سواء المخالفة او غيرها .

وبين الناصر ان الحملة الوطنية لأحكام السيطرة على مصادر المياه لن تألو جهدا في البحث عن كافة السبل حماية للمياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح الوطن والمواطن وتحقيقا للعدالة الخدمية والاجتماعية مؤكدا ان لاتهاون في تطبيق احكام القوانين النافذة .

وقال ان الخطة التي اقرتها الوزارة بداية شهر 12 /2013 واستمرت حتى نهاية اب /2014 لدراسة حوض الرمثا من خلال تقنية الاستشعار عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية وبالتعاون المشترك مع وكالة الفضاء الاميركية (NASA) وبدعم من البنك الدولي ضمن مشروع تحسين ادارة المياه اظهرت نتائج مفزعة حيث كانت المسوحات المقدرة لدى الوازرة تقول بوجود 21 الف دونم من الاراضي المروية في حوض الرمثا وتبين وجود اكثر من 51 الف دونم في حين اظهرت ان معدل الاستهلاك المائي المقدر للآبار المرخصة في الحوض يزيد على 36 مليون م3 وكانت المسوحات المسجلة تقول بـ12 مليون م3 .

واضاف ان المسوحات المبنية على منهجية المعرفة (Knowledge Based) بينت بدقة حجم المزروعات وكمية المياه المروية للمساحة حيث ارتفعت المساحة المروية حسب الاستشعار الحقيقي من 133 دونما للبئر الواحدة الى اكثر من 289 دونما للبئر الواحدة وهو مايؤشر على ضرورة وضع خطط وبرامج حديثة لواقع الاستخراج من الاحواض الجوفية المائية .

وبين الناصر ان تقديرات المساحات المروية في حوض الرمثا بينت ان معدل الاستهلاك المائي للدونم الواحد تزيد على 700 م3 ووفرت بيانات دقيقة عن انواع المحاصيل ونسبها وكذلك الهطول للمناطق لفصل المناطق المروية عن المناطق البعلية والتباين في الامطار والطبوغرافية ونوعية التربة من خلال تنزيل صور الاقمار الصناعية ومعالجتها وعمل تصحيح اشعاعي في الطيف الضوئي الاحمر والاشعة تحت الحمراء ومدى اشتقاق مؤشر النبات (الفرق المعدل للمؤشر النباتي)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) حيث يتم تحليل الاراضي والمزروعات حسب القيم السالبة والموجبة .

واوضح انه تم اختيار 20 موقعا للمسح الميداني من حوض الرمثا وبمساحة زادت عن 55 الف دونم حيث تبين ان نسبة المساحة المروية في الغرب حوالي 37% وان هناك معلومات غير دقيقة من خلال المسوحات السابقة بين نوع الزراعة وحجم المياه المسحوبة ، حيث كشفت عملية الاستشعار عن بعد وجود تعديات كبيرة وواضحة على مصادر المياه الجوفية وتشمل ضخ المياه لمسافات كبيرة ورصد زراعات مخالفة مثل الخضروات المروية كالبندورة والبطاطا والكوسا والباذنجان والخس وغيرها .

وأشار الى ان القراءات الدقيقة التي افرزتها التقنية الحديثة ستوفر للوزارة قاعدة حقيقية لكافة المصادر في الحوض وتأثيرها على المياه الجوفية وتقدير المياه المسحوبة بدقة ومحاسبة اصحاب الابار عليها وكذلك ان وقعت اي تجاوزات للزراعات المسموحة ، وبين ان تحليل المساحات المروية بينت ان منطقة شرق المفرق بلغ عدد الدونمات المروية من المياه المروية من الابار 11685 دونما من 47 بئرا وبمعدل 249 دونما للبئر الواحدة ، في حين بلغت وسط الاكيدر 11195 دونما من 41 دونما وبمعدل 273 دونما للبئر الواحدة وفي منطقة غرب الرمثا 6525 دونما من 15 بئرا وبمعدل 435 دونما للبئر الواحدة مع مراعاة درجات الحرارة والتي تؤثر على الاستهلاك المائي وتقليل المساحة المروية من البئر الواحدة .

كما تبين وجود تطابق جيد بين توزيع الابار المخالفة والمناطق المروية مما يدل على بيع المياه ونقلها بواسطة انابيب تمتد لمسافات طويلة واقامة نقاط تجميع المياه بواسطة البرك وهو ما يخالف الرخص الممنوحة للأبار المرخصة عدا عن الضخ الجائر لري مساحات اكبر من طاقة البئر وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لنوعية المياه التي تعتمد الوزارة عليها في تزويد المياه لمختلف الاغراض وكذلك الهبوط الحاد في مستوى الاحواض الجوفية .

واشارت الدراسة الى وجود 2000 دونم مخالف في المفرق و400 دونم مخالف في منطقة شرق وشمال النعيمة واكثر من 1750 دونما في الاكيدر والرمثا ومايزيد على 4400 دونم مروي بآبار مخالفة في مناطق غرب الرمثا .

وشدد الناصر أن الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أميركي.