قررمجلس ادارة صندوق النقد الدولي الافراج الفوري عن الدفعة الجديدة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها 125,4 مليون دولار، وذلك بعد ان انهى الصندوق قبل عدة اسابيع المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الوطني في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين والذي تحصل المملكة بموجبه على قرض من الصندوق مقداره ملياري دولار.
وبحسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي امس فإن إجمالي المدفوعات التي حصلت عليها المملكة في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي بلغ نحو 1,38 مليار دولار، مشيرا الى ان بقية المبلغ ستكون على ثلاث دفعات خلال الفترة المتبقية من البرنامج (العام المقبل).
وقالت ناويوكي شينوهارا، نائب العضو المنتدب والرئيس بالإنابة في الصندوق بعد مناقشات المجلس التنفيذي ان الأردن يواجه بيئة إقليمية صعبة تزداد باستمرار، وتتمثل في الصراعات في سوريا والعراق، فضلا عن انقطاع في امدادات الغاز من مصر، ما سبب ضغطا على الاقتصاد الوطني، وخصوصا على الحسابات المالية والخارجية.
واشارت الى انه وبالرغم من هذه الظروف ظل الوضع الاقتصادي الكلي المستقر إلى حد كبير، والنمو يتعافى تدريجيا، كما هناك احتواء  لمستوى التضخم، وتضييق العجز في الحساب الجاري، والاحتياطيات بالعملات الاجنبية في مستوى مريح، مؤكدة انه اذا استمر الأداء في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق على هذا النهج فهو على المسار الصحيح.
وقالت ان الحكومة الاردنية لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة، وان هناك تدابير مالية ستتخذ للعام المقبل، بما في ذلك الحالات الطارئة، وتوفير ضمانات بأن الدين العام سوف يتحرك نحو المسار الهبوطي ابتداء من العام 2016، اضافة الى ان قانون ضريبة الدخل قيد المناقشة في مجلس النواب الاردني وهي خطوة تحظى بالترحيب من قبل الصندوق، مؤكدة انه بالرغم من ذلك فان هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات الضريبية والتي لها أهمية قصوى وينبغي أن تركز على جعل النظام الضريبي أكثر فاعلية من خلال إزالة الإعفاءات الضريبية.
واشار الصندوق الى انه بالرغم من الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة خاصة فيما يتعلق بتخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية من رفع اسعار الطاقة، وامكانية تخفيف التكاليف على الشركة من خلال ميناء الغاز، بالاضافة الى الاحتياطيات المريحة من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي، الا ان هناك حاجة إلى إصلاحات أقوى وأعمق لمعالجة البطالة العالية وتعزيز النمو، ما ينبغي اعطاء الإصلاح في سوق العمل اولوية، اضافة الى اهمية مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتطوير الإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية.