اخبار البلد - 

فيما قررت نقابة المهندسين تشكيل هيئة دفاع موسعة عن ثلاثة مهندسين موقوفين منذ 12 يوما بتهم "غير معلنة"، حمل نقيب المهندسين عبدالله عبيدات الحكومة "المسؤولية الكاملة" عن سلامة الموقوفين، وقال "إنها تخالف بذلك القانون، لعدم الإعلان عن مكان احتجازهم".

وطالب ، في تصريح له أمس، بالإعلان عن "أماكن تواجد الموقوفين، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة لهم، والسماح للمحامين بأخذ توكيلات منهم للدفاع عنهم". جاء ذلك، خلال لقاء مجلس نقابة المهندسين بمجموعة من المحامين أمس، حيث تم بحث الإجراءات القانونية، التي يمكن اتخاذها للدفاع عن المهندسين الموقوفين منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب التصريح.

والمهندسون الموقوفون هم غسان دوعر، وهو موظف في النقابة، وابنه براء دوعر، ومازن نافع (ملصة).

وحسب تصريح النقابة، فقد بين المحامون الموقف القانوني من "إخفاء مكان احتجاز الموقوفين"، وأكدوا أن القانون لا يجيز ذلك، وأن على المدعي العام المعني، توجيه تهم واضحة لهم، وتحويلهم للقضاء المختص، والإعلان عن مكان احتجازهم، وتمكين المحامين من مقابلتهم.

وأقرت نقابة المهندسين تشكيل هيئة دفاع موسعة عن الموقوفين، وإشهارها في مؤتمر صحفي قريبا، كما أقرت البدء ببرنامج تضامني، مع قضيتهم، بالتزامن مع العمل القانوني، يشمل طلب مجلس النقابة زيارة الموقوفين، وترتيب زيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومراسلة مراكز حقوق الإنسان المحلية والدولية، وإقامة مهرجان جماهيري تضامني مع الموقوفين.

كما أقرت إطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالموقوفين، وللمطالبة بالإفراج عنهم، إضافة إلى تفعيل القضية إعلاميا ونقابيا بالوسائل المختلفة المتاحة.