اخبار البلد -
غزت صناعة الدواء الأردنية الأسواق العالمية وباتت منافسا قويا لنظيرتها الأجنبية فيما تسعى لنيل حصة اكبر لها محليا.
ووسمت صناعة الدواء الأردنية بشهادات جودة
اساسها ثقة الاسواق التصديرية بمنتجاتها ونمو مبيعاتها،حيث تصدر المملكة 80 بالمئة
من انتاجها الدوائي الذي يعادل 622 مليون دينار سنويا جعلت من الاردن البلد الوحيد
بالمنطقة الذي يصدر اكثر مما يستورد.
وتعد صناعة الدواء في الأردن من أقدم الصناعات العربية إذ تأسست عام 1962، ووصلت
صادراتها حاليا إلى حوالي 75 سوقا بمختلف بقاع الكرة الأرضية ليكون منتجا وطنيا بامتياز
عابر للحدود. وسجلت صادرات الدواء الأردنية
ارتفاعاً نسبته 5ر10 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 311 مليون دينار
مقابل 282 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، كما سجلت صادرات الدواء الأردنية
خلال العام الماضي ارتفاعا نسبته 7ر10 بالمئة لتصل الى 622 مليون دينار مقارنة مع 562 مليون دينار خلال
عام 2012. وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية
واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن مازن طنطش في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية
(بترا) ان صناعة الدواء الأردنية تعتبر الصناعة الأعلى من حيث القيمة المضافة للاقتصاد
الوطني وتتمتع بجودة وتنافسية عالية تضاهي العالمية، مؤكدا أن الصناعة الدوائية الأردنية
تعتمد على نقاط قوة ذاتية تستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود امام الهزات
والمتغيرات وتحقق النجاح لاعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير والتأهيل
والإدارة والرقابة.
واشار طنطش الى ان حجم سوق الدواء في الأردن
تبلغ حوالي 450 مليون دينار سنويا منها 100 مليون دينار للقطاع الحكومي حيث تبلغ مشترياته
من الدواء الأردني 70 بالمئة من حيث الوحدات
التي تساوي 25 بالمئة من اجمالي التكلفة.
وحسب طنطش يعتبر قطاع الصناعات العلاجية
والمستلزمات الطبية ركيزة أساسية على مستوى
القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام حيث تعتبر الصناعة الدوائية الأردنية
رائدة بالمنطقة وحققت انجازات كثيرة،لافتا الى ان ابرز ما يميز القطاع اعتماده على كفاءات أردنية بمختلف المستويات الادارية والفنية وتشكل ما يزيد
على 99 بالمئة من اجمالي العاملين المقدر عددهم بحوالي 12 الف عامل ثلثيهم يحملون الدرجة الجامعية الأولى
فيما تصل نسبة مشاركة الإناث العاملات بالقطاع ما يزيد على 37 بالمئة. وابدي طنطش تخوفا من تراجع تصنيع بعض الأدوية المحلية
اذا لم تدعم الحكومة لجهة التسجيل والفحص والتسعير ما قبل التداول ما
سينعكس على الخزينة العامة،مبينا ان الدراسات تشير الى ان تسجيل أي دواء محلي يساعد
في خفض تكلفة المجموعة الدوائية من 30 إلى 75 بالمئة.
واكد ان الأردن لديه عدد من الأدوية المسجلة
لكنها غير متداولة لعدم وجود جدوى اقتصادية من تصنيعها وذلك لقدم تسجيلها وتسعيرها فيما يتم اخذ موافقات خاصة على استيراد ادوية غير
مسجلة نفس العائلة باسعار تصل الى خمسة اضعاف.
واشار الى ان الأردن هو البلد الوحيد بمنطقة
الشرق الأوسط الذي يصدر الدواء اكثر ما يستورد ، مشددا على ضرورة ان يعي راسم السياسات التشريعية هذه الحقيقة من خلال
تسريع عمليات التسجيل والتوقف عن نسخ سياسات دول اخرى. وشدد على ضرورة اعطاء صناعة الدواء الدعم الكامل للمحافظة على مكانتها
في اسواق الشرق الاوسط خوفا من تراجعها والتأثير
على تنافسيتها في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وصغر السوق المحلية واعتماد اسعارها في اسواق التصدير
على سعر بلد المنشأ. ولفت الى ان غرفة صناعة
الاردن ستركز في المرحلة المقبلة على الأسواق الناشئة لزيادة صادرات الدواء الأردنية وبخاصة لدى الدول الافريقية الى جانب الاسواق التقليدية
العربية والأوروبية والولايات المتحدة والدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.
وقال طنطنش ان الغرفة تطمح كذلك الى زيادة
حصة الدواء الأردنية عند القطاع الخاص وتعزيز
تواجده محليا،مشيرا الى ان عمليات التصنيع تخضع لموافقات مسبقة من الجهات الرقابية
ولا يمكن تسجيل أي دواء او طرحه الا من خلالها.
واضاف ان مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بفحوصات
على مدى عمر المستحضر وتواجده بالاسواق ما يؤكد بشكل قاطع وصريح ان فعالية الدواء الأردني
بذات مستوى الدواء الأصيل وهي شرط من شروط التسجيل.
