اخبار البلد- 

دعت دائرة قاضي القضاة المواطنين والمقيمين في المملكة ممن قاموا بإجراء عقود زواج دون توثيق رسمي مراجعة المحاكم الشرعية والتقدم بطلبات لتوثيق هذه العقود حسب الأصول الشرعية والقانونية وذلك للاستفادة من الإعفاء من الغرامة القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية.

واضاف البيان الذي وصل الى «الراى» ان هذا الاعفاء قد جاء بقرار لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من قاضي القضاة بالاستناد لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006 الموافقة على إعفاء كل من الزوجين والشهود في كل عقد زواج غير موثق رسميا أجري قبل تاريخ 29/10/2014 من الغرامة المنصوص عليها في المادة (36 /ج) من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.

واشترط الاعفاء أن يشمل هذا القرار الإعفاء من الغرامات غير المستوفاة فقط وأن يسري هذا القرار على الحالات التي يتقدم أصحابها بطلبات للمحاكم الشرعية لتصويب أوضاعهم في مدة أقصاها 31/12/ 2014 وأن يشمل هذا الإعفاء جميع الجنسيات.

وقد جاء هذا القرار لما لتوثيق عقود الزواج رسميا من أهمية بالغة في حفظ حقوق الزوجين والأطفال ولمقتضيات المصلحة العامة بعد ما تبين لدائرة قاضي القضاة وجود حالات للزواج غير الموثق داخل المملكة وخاصة من المقيمين في المملكة من غير الأردنيين بسبب جهلهم بالقانون الأردني أو عملا بالعرف السائد لديهم في بلادهم و بهدف إعطاء الفرصة لمن خالف أحكام قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المذكورة لتصويب أوضاعه وتوفيقها وفقا للتشريعات النافذة.