واضافت النقابة عقب اجتماع طارئ عقدته اول من امس بحضور رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة د.يلدار شفاقوج أن مطالب اطباء وزارة الصحة تعتبر خطا احمر بالنسبة لمجلس النقابة.

واكد المجلس ان المطالب عادلة ومر عليها زمن طويل واصبحت مزمنة ولن يقبل المجلس

التهاون فيها، مؤكدا حرصه على تلبية تلك المطالب وان كان الحوار هو الاسلوب الامثل لتحقيقها. الا ان المجلس اشار في بيان صحفي انه سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ كل الاجراءات التصعيدية اللازمة في حال عدم تنفيذ تلك المطالب.

واشار المجلس الى ضرورة تنفيذ نظام الحوافز من خلال منح الاطباء 60% من قيمة وارادات صندوق القادرين باستثناء الادوية وهذا يتطلب من الحكومة رصد المبالغ الكافية لتنفيذ النظام كما ورد وليس قيمة ثابتة لا تمنح الاطباء حقهم حسب النظام.

وأكد المجلس ضرورة رصد ما لا يقل عن (55) مليون دينار لتغطي ما منحه النظام، على ان يتم دفع تلك الحوافز بشكل منتظم وبتاريخ ثابت وعدم ترحيل اي عجز للسنوات القادمة حيث ان الطبيب معني بحصوله على حقوق وان اية اخطاء اخرى يجب ان تتحملها الحكومة اضافة ان قيمة معالجة القادرين قد ارتفعت فلكياً مع ارتفاع عدد المرضى اضافة الى غير الاردنيين ودون اي انعكاس ايجابي على قيمة نقطة الحوافز رغم الجهود الاضافية للاطباء.

وطالبت بضرورة تغيير مسمى مكافأة بدل التفرغ بواقع 35% من الراتب الاجمالي لتصبح علاوة بدل تفرغ تحسب في اطار الراتب التقاعدي، بالاضافة لمنح الاطباء استثناء لابنائهم في الجامعات اسوة بالفئات الاخرى ولحين الغاء كل الاستثناءات.

واكدت ضرورة تعديل علاوة التقاعد الحالية لتصرف بواقع 300 دينار على خدمة 30 سنة وليس بمفهومها الخاطئ الحالي، و ضرورة ايجاد برنامج حقيقي للتعليم الطبي المستمر يستند الى أسس علمية متكاملة ورصد المخصصات اللازمة للبعثات الداخلية والخارجية اسوة بما هو معمول به في القطاعات العامة الاخرى.

كما طالبت النقابة بإعادة العمل بنظام الاعارة مع الدول الشقيقة لتحقيق العدالة بين الاطباء.