أخبار البلد- بسام سكجها
أخشى أنّ المبالغة كانت عنوان الدراسة التي قالت إنّ عدد المتحدرين من أصل فلسطيني يفوق الخمسة والعشرين مليوناً، وليعذرنا القائمون عليها حين نقول إنّ مثل هذه المبالغات لا تفيد القضية الفلسطينية، بل قد تؤدي إلى العكس من المقصود حين يثبت أمام الناس الافتقار إلى الدقّة. تفترض الدراسة التالي: أنّها اعتمدت «أسلوباً علمياً» يستند إلى أن عدد سكان فلسطين عام 1948، وبموجب بيانات حكومة فلسطين الرسمية كان 1363387، واعتبار تلك السنة سنة الأساس»، وأنّه: واحتسابا للمعدل الوسطي لمعدلات التزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والسودان كنموذج للتزايد السكاني والبالغ 54ر4 واعتماده كمعدل وسطي للتزايد الفلسطيني على مدى 67 سنة «تكون النتيجة ان عدد المتحدرين من أصل فلسطيني يفوق 25 مليونا».
ببساطة، يمكن لأيّ مهتمّ أن يردّ على الدراسة بالقول إنّ رقم الأساس قد يتضمّن نحو 31% من اليهود، أو أنّه ليس دقيقاً لأنّ إحصائيات خرائط الأمم المتحدة حول قرار التقسيم تتحدث عن أرقام مختلفة، أو أنّه ستجري المقارنات مع دول أخرى مثل مصر وسوريا والعراق ولبنان، التي تتحدث الأرقام الرسمية عن تضاعف عدد سكانها أربع مرات منذ العام ١٩٥٠.
وأكثر من ذلك، فهناك عشرات آلاف الشهداء، ومئات آلاف الضحايا، على مدار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ولهذا كلّه سيأتي من يشكك بالرقم، ويقول إنّ الفلسطينيين يبالغون في كلّ شيء، وهذا في تقديرنا يسيئ للقضية في كلّ الأحوال!
