المطلوب من قانون الموازنة العامة للدولة أن يؤشر على واقع الأمور خلال السنة المالية القادمة، بحيث تكون الانحرافات ضمن الحد الأدنى المتروك للمفاجآت غير المتوقعة.

اذا كان الأمر كذلك بالنسبة لموازنة العام 2015، فوضع المالية العامة للدولة على خير ما يرام، حيث لن يتجاوز عجز الموازنة المركزية 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي أو ما يعادل 650 مليون دينار.

الشق الأيسر من الموازنة ممثلا بالنفقات العامة يمكن أن يعكس الحقيقة فعلا، اذ تمكنت الحكومة الحالية من السيطرة على حجم الانفاق العام خلال العامين 2013 و 2014.

بيد أن النظر الى شق الايرادات العامة يظهر مغالاة في التفاؤل، وبما يستحق التروي وحتى اعادة النظر في المعطيات والفرضيات التي تم الاستناد إليها.

الايرادات الضريبية على سبيل المثال تشهد ارتفاعا بحوالي 500 مليون دينار، كما ورد في موازنة العام 2015، برغم أن النمو الاقتصادي محدود والتضخم في مستوياته الدنيا مقارنة بالأعوام السابقة.

فهل ستتأتى الايرادات الاضافية عبر مزيد من ضرائب المبيعات، أم أن الحكومة لا تزال متفائلة بإقرار مجلس النواب لنسختها من قانون ضريبة الدخل، الذي لن يؤثر في ايرادات الخزينة قبل بداية العام 2016 على كل الأحوال؟

الايرادات غير الضريبية تظهر أيضا ارتفاعا مقارنة بالعام 2014، برغم أنها ارتفعت خلال هذا العام بشكل استثنائي وغير متكرر نتيجة بيع ترددات الاتصالات وتجديد رخصة شركة الكهرباء الأردنية.

فهل في جيب الحكومة مزيد من هذه الرخص لبيعها خلال العام 2015، أم أن الشركات التي تساهم فيها الحكومة يمكن أن تحقق عوائد استثنائية تفوق ما أمكن تحقيقه من ايرادات استثنائية خلال العام 2014 ؟

على صعيد آخر، تتوقع الحكومة في موازنتها اصدار سندات عالمية بقيمة 1.75 مليار دولار خلال العام 2015، وهو ما يعتبر أيضا حسب محللين متفائلا، خصوصا اذا ما أرادت الحكومة طرق أبواب الأسواق العالمية من دون توفر كفالة أمريكية كتلك التي استخدمها الأردن خلال العامين 2013 و 2014.

أخيرا، تجدر الاشارة الى أن الموازنة لا تزال تعتمد على المنح الخارجية التي أثبتت استمرار تذبذبها خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام 2014.

ليت الأمور تسير فعلا كما هو موضوع في موازنة 2015.