مع تدفق المزيد من مهجري العراق المسيحيين للمملكة، وإمكانية ان تطول فترة اقامتهم تباحث مختصون أمس في التحديات التي يتعرض لها أطفال المهجرين، تحديدا الصدمة النفسية، التي عاشوها خلال فترة التهجير وانقطاعهم من التعليم، فيما يقدر عدد الاطفال منهم في سن المدرسة بنحو 750 طفلا.

وبحسب أخر أرقام جمعية "كاريتاس الاردن" فإن 4300 عراقي مسيحي مهجرا دخلوا المملكة منذ سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على الموصل، منهم 750 طفلا، في حين يدخل المملكة يوميا، ما بين 100 الى 120 عراقيا مهجرا.

وقرر الاجتماع، الذي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية مع جهات معنية امس، تشكيل لجنة توجيهية، لبحث اعادة ادماج الاطفال المهجرين، تحديدا في مجال التعليم.

وقالت وزيرة التنمية ريم أبو حسان إن "استضافة الاخوة من مسيحيي العراق، كان بناء على توجيهات ملكية سامية، لدعم الاخوة العرب المسيحيين وهو واجب يحتمه علينا ديننا وانسانيتنا".

وبناء على توصية الأمين العام للمجلس الاعلى شؤون الأسرة فاضل الحمود، قررت الوزيرة تشكيل لجنة توجيهية لدراسة فرص اعادة ادماج الأطفال تتكون من الوزارة والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة، ومنظمة انقاذ الطفل، وممثلين عن مدارس الطوائف المسيحية، والقطاع التطوعي والخاص، وممثلين عن ابناء الجالية العراقية.

من ناحيته، قال مدير "كاريتاس الأردن" وائل سليمان ان اعداد المهجرين المسيحيين من العراق، الذين تتكفل برعايتهم الجمعية بتزايد مستمر، ووصل العدد الى 4300، في وقت يصل به يوميا 100 الى 120 عراقيا الى مطار الملكة علياء قادمين من اربيل".

واوضح سليمان ان "نحو 20 % من المهجرين قادمون من الموصل و75 % من سهل نينوى و5 % من بغداد".

ولفت الى أن هذه الاعداد موزعة على الكنائس في ناعور وماركا والزرقاء وكنيسة سيدة السلام، وتم نقلهم الى بيوت في عمان، في حين سيتم استضافة القادمين في اربد والحصن وشطنا والفحيص".

وبين سليمان ان "التحدي الأكبر أمام الجمعية هي فئة الأطفال"، لافتا الى انهم تعرضوا لصدمة نفسية كبيرة خلال فترة تهجيرهم إذ ان بعضهم ما يزال يصرخ بالليل نتيجة الصدمة التي تعرضوا لها".

وتابع "أما التحدي الاخر فهو ادماج الاطفال في المدارس، وكذلك اعادة الطلبة الجامعيين الى مقاعد الدراسة، خصوصا ان غادروا بلادهم دون ان يحملوا أي مبلغ مالي او أي اوراق ثبوتية".

ولفت الى أن فترة اقامة العراقيين المهجرين قد تطول، خصوصا انهم تقدموا بطلبات لجوء للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم اعطاؤهم موعدا لبحث أوضاعهم في نيسان(أبريل) المقبل".

من ناحيتها لفتت مديرة جمعية انقاذ الطفل منال الوزني، التي تقدم الخدمات التعليمية للاطفال اللاجئين، الى الاشكالية المتعلقة باللاجئين العراقيين، إذ ان الحكومة اوقفت مجانية التعليم للعراقيين بالمدارس الحكومية، في حين اعتبرت نسوة عراقيات أن "اللجوء السوري واهتمام المنظمات الدولية باللاجئين من السوريين أثر سلبا على العراقيين، تحديدا لجهة وقف الدعم الذي كانت تقدمه اليونيسيف لتعليمهم في المدارس الحكومية، كذلك المعونات التي كانت تقدم للعراقيين من المنظمات الدولية والتطوعية".

من ناحيته أكد ممثل منظمة اليونيسيف في الأردن روبرت جنكيز "التزام المنظمة بتقديم الدعم المطلوب للاطفال العراقيين".

ودعا المشاركون في الجلسة الى استغلال طاقات المهجرين أنفسهم في تعليم الاطفال في برامج التعليم غير النظامية خصوصا أن غالبيهم من أصحاب الشهادات العليا.