عمان- تعدل الحكومة اليوم أسعار المشتقات النفطية محليا بالاستناد إلى معدل الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوما الماضية، في ظل توقعات بأن لا يقل التخفيض على أسعارها عن نسبة 7 %.

وبحسب سياسة التسعير الشهري التي تتبعها الحكومة من أواخر العام 2012، تجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية بناء على مراجعة الأسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.

وتبقى الأسعار سارية اعتبارا من فجر اليوم الأول من كل شهر وحتى نهاية اليوم الأخير منه.

وفي هذا الخصوص، شدد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز على أن هذا التعديل بجب أن يتضمن تخفيض أسعار المشتقات النفطية بما لا يقل عن 7 % بأي حال من الأحوال، إذ كانت الحكومة تعتمد خام برنت مؤشرا فعليا في معادلة التسعير.

وأشار إلى أن معدل الأسعار العالمية انخفض حتى أمس بما يتراوح ما بين 8.5 % إلى 9 %، مقارنة بالفترة نفسها التي سبقت التعديل الماضي الذي سرت أسعاره طيلة الشهر الحالي.

وأعطى الفايز لبنان مثلا، والتي خفضت أسعار البنزين في سوقها المحلية بما يعادل 3 دولارات منذ بداية الشهر الحالي، علما بأنها تعتمد سياسة تسعير أسبوعي للمشتقات النفطية.

وقال الفايز إن الطلب على المشتقات النفطية تراجع في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين بما يقارب 15 % إلى 20 % عن معدلاته اليومية الاعتيادية، مبينا أن هذا التراجع بدأ من قبل المستهلكين وصولا إلى أصحاب محطات المحروقات في ترقب لخفض ملموس لأسعار المشتقات النفطية.