- اخبار البلد
أظهرت الإحصائية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل للسبعة أشهر الأولى من عام 2014 والصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية الأمن العام ، أن عدد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة خلال سبعة أشهر بلغ 1981 إمرأة في حين وصل عدد الإفراجات الى 2123 امرأة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن النسبة الكبرى من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مركز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
وبين المعهد في بيان أصدره أمس انه تم إدخال 184 إمرأة محكوما عليهن بأحكام قضائية، و توقيف 426 إمرأة على خلفية قضايا منظورة أمام المحاكم، فيما تم توقيف 1371 إمرأة إدارياً، فيما بلغ عدد الافراجات 309 انهين مدة محكومياتهن، وأفرج عن 463 موقوفة قضائيا، و 1351 موقوفة إدارياً.
وأشار البيان الى أن 66% من الإدخالات والإفراجات هي لنساء تم إدخالهن اوالإفراج عنهن إدارياً، وهي نسب تشير الى زيادة في أعداد الموقوفات إدارياً مقارنة بإحصائيات عام 2013.
ولفت البيان الى أن الاحصائيات الصادرة عن ادارة مراكز الاصلاح لم تبين أسباب التوقيف الإداري او جنسيات الموقوفات والمدة التي قضينها في مركز إصلاح وتأهيل النساء.
وقال البيان أن الحكام الإداريين يبررون اللجوء لتوقيف النساء والفتيات إدارياً حفاظاً على حياتهن وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتغيب فيها النساء والفتيات عن منازل أهاليهن أو أزواجهن، أو في الحالات التي ينهين فيها مدة محكوميتهن عن جرائم تمس الشرف، كون تركهن طليقات يهدد حياتهن.
وأكدت «تضامن» على وجود العديد من المشاكل التي تواجه الموقوفات إدارياً بمركز إصلاح وتأهيل النساء بسبب إختلاطهن بالمحكومات والموقوفات قضائياً خاصة مع صاحبات السوابق الجرمية. كما أن العديد منهن موقوفات إدارياً منذ سنوات عديدة.
ودعت «تضامن» الى عدم التوسع في توقيف النساء والفتيات إدارياً، وفصلهن عن غيرهن من النزيلات بوضعهن في دور الحماية والرعاية، وتقديم الخدمات المساندة لهن القانونية والنفسية والإجتماعية والصحية.
