اخبار البلد
تحت رعاية رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني و بدعوة من لجنة المرأه في مجلس بلدية الزرقاء و بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الاردنيات عقد اليوم الاربعاء لقاء في قاعة الشريف حسين بعنوان " دور البرلمانيات في دعم القطاعات النسائيه في المجتمع " بحضور عضوات مجالس بلديات محافظة الزرقاء و مجموعة من البرلمانيات وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، و العين بسام حدادين المستشار السياسي للملتقى حسب ما ذكر المركز الاعلامي في البلديه .
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن هذا اللقاء يعد خطوة أولى باتجاه المزيد من تفعيل دور البرلمانيات النوعي في دعم القطاعات النسائيه في المجتمع مشيرا الى انه "لمس في بعض المواقف تقدم البرلمانيات بشكل ملفت وهذا نابع عن جديتهن والتزامهن"مؤكدا دعمه للملتقى لتحقيق اهدافه الرامية لإزالة أي تمييز قائم على أساس الجنس، و معربا عن أمله بأن يكون إشهار الملتقى نواة لتجمع برلماني عربي يصب في مجال توحيد الجهود الرامية لتفعيل دور النساء على جميع الاصعده.
وعبر المومني عن أمله ان يتبنى الملتقى لائحة تطالب بتعديل عدة قوانين مميزة ضد المرأه وأرسالها إلى مجلس النواب لاجراء التعديلات الازمه عليها
و تم فتح باب الحوار و المناقشه بين الحضور لمناقشة بعض التعديلات للقوانين المميزه ضد المرأه حيث تم التوافق على ضرورة تعديل عدة قوانين مثل قانون الجنسية الأردني، بما يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم، تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة.
و ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات غلاء المعيشة، وضمان تمتع المرأة بالإجازات المنصوص عليها كإجازة الأمومة وساعة الإرضاع، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القوانين ذات العلاقة وإيجاد وسائل أكثر فاعلية في إطار التفتيش.
وأكدت أهمية النص صراحة في قانون العمل على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام، والنص الصريح على الحق في الأجر المتساوي عن الأعمال متساوية القيمة، ومعالجة النصوص المتعلقة بإنشاء دور الحضانة وضمان إنشائها بدون عبء مبالغ على صاحب العمل أو إنكار لحق أطفال المرأة العاملة في رعاية مناسبة وحقها في الاطمئنان عليهم أثناء عملها، وأن تكون تكاليف إنشاء دور الحضانة جزءا من تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لقانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الخدمة المدنية تم التأكيد على ضرورة تعديل هذه التشريعات بما يكفل الاعتراف بمساهمة المرأة في العمل وإنتاج الدخل القومي، ما يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وعلى سنوات الخدمة.
وتم مناقشة التمييز بالعلاوات العائلية للموظفة أو المبعوثة، وحق زوج وأبناء المرأة العاملة أو الموظفة في التأمين الصحي، وحق زوج وأبناء المتقاعدة في الراتب التقاعدي، هو تمييز يأباه الدستور ومبادئ العدل والمساواة".
وشدد الحضور على ضرورة ضمان ربط التقاعد المبكر بإرادة المرأة بحيث لا يتخذ القرار به إلا بناء على طلبها وليس برغبة الإدارة وذلك لتمكين النساء من الاستمرار في الخدمة وتبوؤ المواقع الإدارية المتقدمة في الهرم الوظيفي، وزيادة سن التقاعد للاستفادة من الخبرة المتراكمة، ولتلافي الإحالات التعسفية والتمييزية على التقاعد، أو التعسف في رفض إجابة طلب المرأة المحتاجة للتقاعد المبكر لأسباب عائلية.
كما تم التأكيد على إلغاء النصوص التي تحرم المرأة من الراتب التقاعدي المستحق من زوج أو أب أو ابن بسبب زواجها، وقطعه نهائياً عند زواجها للمرة الثانية.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن هذا اللقاء يعد خطوة أولى باتجاه المزيد من تفعيل دور البرلمانيات النوعي في دعم القطاعات النسائيه في المجتمع مشيرا الى انه "لمس في بعض المواقف تقدم البرلمانيات بشكل ملفت وهذا نابع عن جديتهن والتزامهن"مؤكدا دعمه للملتقى لتحقيق اهدافه الرامية لإزالة أي تمييز قائم على أساس الجنس، و معربا عن أمله بأن يكون إشهار الملتقى نواة لتجمع برلماني عربي يصب في مجال توحيد الجهود الرامية لتفعيل دور النساء على جميع الاصعده.
وعبر المومني عن أمله ان يتبنى الملتقى لائحة تطالب بتعديل عدة قوانين مميزة ضد المرأه وأرسالها إلى مجلس النواب لاجراء التعديلات الازمه عليها
و تم فتح باب الحوار و المناقشه بين الحضور لمناقشة بعض التعديلات للقوانين المميزه ضد المرأه حيث تم التوافق على ضرورة تعديل عدة قوانين مثل قانون الجنسية الأردني، بما يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم، تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة.
و ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات غلاء المعيشة، وضمان تمتع المرأة بالإجازات المنصوص عليها كإجازة الأمومة وساعة الإرضاع، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القوانين ذات العلاقة وإيجاد وسائل أكثر فاعلية في إطار التفتيش.
وأكدت أهمية النص صراحة في قانون العمل على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام، والنص الصريح على الحق في الأجر المتساوي عن الأعمال متساوية القيمة، ومعالجة النصوص المتعلقة بإنشاء دور الحضانة وضمان إنشائها بدون عبء مبالغ على صاحب العمل أو إنكار لحق أطفال المرأة العاملة في رعاية مناسبة وحقها في الاطمئنان عليهم أثناء عملها، وأن تكون تكاليف إنشاء دور الحضانة جزءا من تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لقانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الخدمة المدنية تم التأكيد على ضرورة تعديل هذه التشريعات بما يكفل الاعتراف بمساهمة المرأة في العمل وإنتاج الدخل القومي، ما يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وعلى سنوات الخدمة.
وتم مناقشة التمييز بالعلاوات العائلية للموظفة أو المبعوثة، وحق زوج وأبناء المرأة العاملة أو الموظفة في التأمين الصحي، وحق زوج وأبناء المتقاعدة في الراتب التقاعدي، هو تمييز يأباه الدستور ومبادئ العدل والمساواة".
وشدد الحضور على ضرورة ضمان ربط التقاعد المبكر بإرادة المرأة بحيث لا يتخذ القرار به إلا بناء على طلبها وليس برغبة الإدارة وذلك لتمكين النساء من الاستمرار في الخدمة وتبوؤ المواقع الإدارية المتقدمة في الهرم الوظيفي، وزيادة سن التقاعد للاستفادة من الخبرة المتراكمة، ولتلافي الإحالات التعسفية والتمييزية على التقاعد، أو التعسف في رفض إجابة طلب المرأة المحتاجة للتقاعد المبكر لأسباب عائلية.
كما تم التأكيد على إلغاء النصوص التي تحرم المرأة من الراتب التقاعدي المستحق من زوج أو أب أو ابن بسبب زواجها، وقطعه نهائياً عند زواجها للمرة الثانية.
