معهد الادارة العامة، لمن لا يعلم، أحد مؤسسات الدولة الأردنية التي مرّ على إنشائها عشرات السنين، وكان الهدف من إنشاء هذه المؤسسة تدريب الموارد البشرية العاملة في القطاع العام الأردني، وبناء القيادات الإدارية وتأهيلها لتكون قادرة على قيادة مؤسسات الدولة الأردنية بكفاية وفاعلية، وتحقيق الرؤى الملكية السامية في وجود جهاز إداري أردني قادر على تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الأردني، ويساهم في تدعيم أركان الدولة الأردنية المعاصرة. 

وللأمانة، فقد استطاع معهد الادارة العامة، وبجهود أصحاب الكفاءات المخلصين ممن تعاقبوا على ادارته، والمشهود لهم بعلمهم وإخلاصهم وخبرتهم، النهوض بهذه المؤسسة، وتخريج الآلاف من موظفي الادارة الحكومية الأردنية الذين اجتازوا الدورات التدريبية التي عقدها المعهد، كما استطاع المعهد إعداد المئات من القيادات الادارية الاردنية المميزة التي ساهمت في بناء الجهاز الاداري الحكومي في الأردن، وقدمت خبراتها وخدماتها إلى العديد من الدول العربية الشقيقة. كما أصبح المعهد مركزا تدريبيا يقدم خدماته للأشقاء العرب من خلال استقبال المتدربين العرب في المعهد وتقديم أفضل واحدث البرامج التدريبية إليهم، وأصبح يحظى بسمعة راقية ومرموقة في الاقليم العربي. 

لكن، وللأسف، فإن معهد الادارة العامة، يشهد منذ نحو سنتين تدخلا مباشرا ومكشوفا وغير مبرر من قبل وزارة تطوير العام في عمله أدى إلى تراجع ادائه مؤخرا. فقد تمت احالة مديره الأسبق السيد جرادات إلى التقاعد من قبل وزير تطوير القطاع العام الذي نسب بدوره بتعيين مدير عام آخر لم يلبث أن أُجبر على الاستقالة هو الآخر من قبل الوزير بسبب تدخل الوزارة في عمل المعهد. ومنذ ستة شهور تقريبا وحتى اليوم، فإن المعهد ما يزال بدون مدير عام. 

لكن ما يلفت الانتباه ويستدعي التساؤل عما جرى ويجري بخصوص تعيين مدير عام جديد للمعهد. فقد تم الاعلان عن فتح باب الترشح لشغل هذا المنصب وتقدم نحو (82) شخصا لملء هذا الشاغر. وقامت اللجنة المشكلة لفرز طلبات المتقدمين بفرز هذه الطلبات، واستبعدت عددا من الطلبات من بينها طلب لاحدى المتقدمات بسبب عدم انطباق الشروط عليها. وتقول المعلومات، والتي أدعو الله أن لا تكون صحيحة، أن وزارة تطوير القطاع العام قد استفسرت من اللجنة عن سبب استبعاد طلب المترشحة وتم اعلام الوزارة أن الشروط المطلوبة لا تنطبق عليها. وتضيف هذه المعلومات أنه تم الغاء الاعلان الاول وطرح اعلان ثان لشغل هذه الوظيفة مع تعديل الشروط لتنطبق على المترشحة. ومما يثير الشبهة أن هذه المترشحة فعلا أصبحت ضمن قائمة الخمسة الاوائل المرشحين للمثول أما لجنة المقابلات الخاصة بذلك، وأنها قامت بمقابلة اللجنة، علما انه لا خبرة لديها في مجال التدريب. 

إن ما حدث يطرح جملة من الأسئلة أتمنى أن أجد، ومعي كثيرون، إجابة عنها من دولة رئيس الوزراء الأفخم: 

- لماذا يا دولة الرئيس لم يتم الاتصال بالدكتور الرشدان وهو احد المرشحين للمثول امام لجنة المقابلات علما أن اسمه كان واردا ضمن قائمة الخمسة المرشحين للمقابلة ؟ 

- ما هي مبررات استبعاد مقابلة بعض الأشخاص المعروفين والمشهود لهم في مجال التدريب وممن تستعين بخبراتهم العديد من الدول العربية الشقيقة مثل الدكتور السكارنة والدكتور العساف على سبيل المثال لا الحصر ؟ 

- ما هو سر بقاء هذا المنصب شاغرا طوال هذه المدة ؟ 

- ما سبب حدوث عجز في موازنة المعهد خلال الشهور الستة الأخيرة يقدر بنحو أربعين ألف دينار علما أن المعهد خلال الفترة التي سبقت اقالة مديره العام السابق الدكتور العتوم قد حقق وفورات كبيرة طلب معها السيد العتوم من دائرة الموازنة العامة عدم تخصيص أي مبالغ للمعهد في موازنة العام القادم نظرا لاكتفائه الذاتي ؟ 

- لماذا لا يتم تعيين مدير عام للمعهد من داخل المعهد نفسه ؟