اعلن عدد من اعضاء الهيئة العامة بانهم سيتقدمون باعتراض رسمي للجهات الرسمية المعنية على عدم قانونية الاجتماع والذي تم خلاله فبركة انتخابات غير نظامية لاعادة انتخاب الرئيس السابق .

ودون المعترضون مجموعة نقاط نظامية حول الاجتماع منها عدم حضور مندوب الوزارة والسماح لمجموعة من ناشري المواقع الذين حضروا الاجتماع بدعوة مباشرة من رئيس الجمعية واكتفى خلال الاجتماع قيامهم بدفع رسوم الانتساب للمشاركة في التصويت على القرار خلال ذات الاجتماع والمشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا وهو ما يخالف النظام العام لهيئات مؤسسات المجتمع المدني ونظام الجمعية الداخلي حيث شارك في الانتخابات 16 ناشر موقع من بين 25 شخصا حضروا الاجتماع حيث من المفروض نظاما على الاعضاء الجديد ان مر على عضويتهم ما لا يقل عن ستة شهور ليشاركوا في الاجتماع .