رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز خفض أسعار المحروقات في التعديل المرتقب يوم الجمعة المقبل بنسبة 7 الى 9 بالمائة على أقل تقدير، وذلك بالاعتماد على قراءة التغيرات التي طرأت على اسعار خام برنت باعتباره مؤشرا وليس مدخلا اساسيا للتغيرات السعرية التي تعتمدها لجنة التسعير الحكومية شهريا.

وقال الفايز في تصريح خاص لـ «الدستور» أمس أنه وفي حال ارتفع سعر خام برنت في الفترة المتبقية من الشهر الحالي، فان ذلك لن يؤثر على هذه النسبة، لافتا الى ان التعديل الماضي اعتمد على معدل 97.42 دولارا للبرميل في حين استقر الخام يوم أمس الاول عند 86.13 دولار للبرميل.

وطرح الفايز الحالة اللبنانية مثالا على ترجمة التغيرات التي شهدها الخام عالميا، مشيرا الى أن لبنان وهي دولة تستورد كامل احتياجاتها النفطية كما هو حال الاردن، وتعتمد مبدأ تسعير المشتقات اربعة مرات في الشهر، قامت خلال الاسابيع الماضية بخفض أسعار المحروقات بنسبة ملموسة.  

اما عالميا، فقد تراجعت أسعار خام النفط القياسي الأوروبي برنت يوم الجمعة الماضي لكنها أنهت الأسبوع دون تغير يذكر مع التقاط المتعاملين لأنفاسهم بعد هبوط على مدى شهر برغم أن دلائل جديدة على تزايد الامدادات بالسوق تهدد بمزيد من الخسائر للخام.

وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الهبوط حيث انخفضت العقود تسليم كانون الأول 1.08 دولار للبرميل إلى 81.01 دولار للبرميل عند التسوية لتخسر 1.74 دولار منذ يوم الجمعة قبل الماضية.

وهبطت عقود برنت تسليم كانون الأول 70 سنتا إلى 86.13 دولار للبرميل عند التسوية،ونزل برنت ثلاث سنتات عن مستواه عند التسوية يوم الجمعة قبل الماضية.

يذكر ان الحكومة قررت في التعديل المنصرم تخفيض اسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الاول بنسبة تتراوح ما بين 1 الى 3 % ، كما قررت لجنة تعديل الاسعار الحكومية تخفيض سعر لتر البنزين اوكتان 90 و95 بواقع 10 فلسات في حين اصبح سعر لتر مادتي السولار والكاز 650 فلسا للتر الواحد بدلا من 630 فلس للتر. وتعتمد الحكومة سياسة التسعير الشهري للمشتقات النفطية في السوق المحلية، حيث تجتمع لجنة تسعير المحروقات نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها.