قفزت قيمة الشيكات المتداولة في المملكة بنسبة 14% في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وكشفت البيانات أن قيمة الشيكات المتداولة ارتفعت 4.4 مليار دينار لتصل الى 36 مليار دينار حتى نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 31.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

الى ذلك ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى 737 مليون دينار 20% مقارنة مع 616 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية الشهر الماضي إلى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 1.1 مليار دينار مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة 9%، وارتفعت قيمة الشيكات بمقدار 100 مليون دينار، وجاء الارتفاع في الشيكات المرتجعة نتيجة تزايد حجم الشيكات المتداولة حتى نهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت في نهاية الشهر الماضي بنسبة 22% لتبلغ 539 مليون دينار، مقارنة مع 442 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي موزعة.

ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي إسمه مدرجا على قائمة الوحدة.

ومن ضمن الإجراءات التي يتخذها "المركزي" أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.