يظهر التفاؤل على أعضاء "مبادرة" هذه المرة، بعد وعود رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لرئيس مبادرة بأن "يتم إقرار" حقوق أبناء الاردنيات خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم الأربعاء في مجلس الوزراء.
فريق "مبادرة" أظهر أن المماطلة الحكومية معه أخذت مداها، ليتقبل بعض "التنزيلات" التي تنوي الحكومة القيام بها، وفقا لمعلومات حكومية راشحة إذ لن تمنح الدولة لابناء الاردنيات "رخصا عمومية لقيادة السيارات"، بينما ستقوم بمنحهم حق الاقامة والتنقل والتعليم والصحة.
وعْد رئيس الوزراء لرئيس مبادرة المهندس سعد هايل السرور ومؤسسها الدكتور مصطفى حمارنة يبدو قيد التنفيذ، في ضوء المعلومات التي تؤكد اتصالات "لا تهدأ" بين قطبي العلاقة حول الملف، إذ ما عاد حمارنة "لديه الجَلَد" للانتظار، خصوصا وهو من هدّأ تصعيدات حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، وفقا لما قالته سابقا مؤسسة الحملة نعمة حباشنة.
وأخذت قضية "أبناء الاردنيات" مداها حتى اليوم، إذ بدأت المطالبات النيابية بإقرار حقوق لهؤلاء منذ ما يزيد على عام، الأمر الذي لاقى الكثير من الاعتراضات المحلية، في ضوء جدل التوطين والوطن البديل، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الاستعاضة عن تسمية "الحقوق المدنية" للابناء بـ"المزايا الخدماتية".
وليس اليوم الاربعاء الموعد الاول الذي ينتظره الاردنيون والاردنيات لاقرار الحقوق (أو المزايا) المذكورة، خصوصا في ضوء الأخذ والرد المستمرين منذ بدء مبادرة العمل على الملف.
