أخبار البلد –

قال القاضي احمد جمالية امين عام وزارة العدل ان الاردن احتل المركز الثالث عربيا في مؤشر مكافحة غسل الاموال الصادر عن معهد بارل للحوكمه نتيجة للجهود المبذولة تطبيقاً لنهج جلالة الملك عبد الله الثاني .

وأضاف جمالية في كلمة القاها نيابة عن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني يجب تفعيل اهمية دور الاتفاقيات الدولية التي تعزز مكافحة الجريمة لمنع تحويل عائدات الجريمة على الصعيد الدولي خصوصا في ظل تزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب العابره للحدود التي اتخذت اشكالاً جديدة وتنوعت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية ومن الطبيعي ان تكون المؤسسات المصرفية اهم القنوات المستخدمة في تلك العمليات .

وقال جمالية في الكلمة التي القاها في ورشة عمل " محاربة الجرائم " المالية من خلال التنسيق المؤسساتي والتي عقدت في فندق الاردن اليوم الاثنين .

ان الجرائم الماليه التي تطال بأثرها الضار المؤسسات والافراد ويمتد اثرها الى اقتصاديات الدول مما يؤثر في التنمية الاقتصادية ويلحق بالاقتصاد الوطني خسائر مالية ضخمة .

وكان مايكل جانيسن مستشار القانوني المقيم لمنطقة الخليج العربي / وزارة العدل الامريكية قد تحث عن اهمية الورشة ومحاورها والفائدة المرجوه منها موضحا بان الورشة تأتي ثمرة تعاون بين وزارتي العدل الاردنية والامريكية .

وكانت ميساء شعبان القائمة باعمال وحدة التحريات المالية قد تحدثت بالتفصيل عن وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وعن اهدافها وغاياتها واعمالها واختصاصاتها والهيل التنظيمي للوحدة ومديرياتها وغاية كل مديرية على حدة

متطرقة الى الجهات الخاضعه للقانون والالتزامات الناجمة عن ذلك بالاضافة الى التطرق الى نماذج الاخطار وخصائص العمليات المالية المشبوهه ومصادر المعلومات ومدى التعاون مع الجهات الوطنية .

وبعدها قدم السيد روبرت روباك نظرة شاملة لمراجعة تقرير العمليات المشبوهة وهو بالمناسبة مساعد وكيل نيابة / مقاطعة نيوهامبستير .

ثم دارت مناقشة حول تقنيات التحقيق ومقاضاة الجرائم المالية من الدلائل الى المقاضاة من خلال ورقة عمل قدمها هارولد دايفس العميل الخاص المشرف على مكتب التحقيقات الفدرالية وشيلدون لايت مدعي عام وزارة العدل الامريكية