فيما استوفى ائتلاف مبادرة النيابي، متطلبات تسجيله ككتلة نيابية جديدة، توقع المنسق العام للائتلاف، النائب مصطفى الحمارنة قيام الحكومة بالإعلان قريبا، عن سلسلة قرارات تتعلق بما يعرف بملف "أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب".
وقال الحمارنة إن القرارات المرتقبة، قد لا تكون مرضية تماما، لائتلاف مبادرة، ولكنها "تحقق قفزة جيدة باتجاه تحقيق ما يطالب به الائتلاف" لاحقا، مشيرا إلى أن اجراءات تسجيل الكتلة ستتم مطلع الدورة العادية الثانية، لمجلس الأمة الخامس عشر، التي تبدأ في الثاني من الشهر المقبل، ويتوقع أن يصل عدد أعضاء الكتلة الوليدة، التي ستحمل الاسم عينه، الى ما بين 16-18 نائبا.
على صعيد آخر، يواصل الائتلاف، الذي أعلن عن خطة عمل برامجية متكاملة، وتشابك إيجابي مع الحكومة في محاور مختلفة، عقد لقاءات مع وزارات حكومية، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، بعيدا عن ضجيج انتخابات رئاسة النواب والمكتب الدائم.
وارتأت "مبادرة" الابتعاد بمسافة، عما يجري في "زواريب وكواليس" مجلس النواب، فيما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم، وعدم الدخول مباشرة في أتون "معمعة" انتخابات رئاسة المجلس، وفضلت بأن لا يكون لها حراك فيها، على حساب برامج العمل التي أطلقتها، واختارات بحسب عضو فيها، "العمل الصامت الذي يقوم في الأساس على مبدأ تنفيذ برامج العمل، والذي يتوقع أن يعطي أكله قريبا كخطط وآليات تطبيق وتنفيذ".
غير أن ذلك، لا يعني أن "مبادرة" خرجت بالكامل من موضوع انتخابات اليوم الأول، للدورة العادية في الثاني من الشهر المقبل، إذ ربما يكون لها مرشحون لمواقع مختلفة، من بينها موقع النائب الثاني للرئيس، والمساعدان وربما موقع الرئيس أيضا.
والظاهر أن "مبادرة" تسير وفق خطة وضعتها لنفسها في وقت سابق، وبحسب جدول زمني متفق عليه، وتعمل بكل السبل لتحقيق ما جاء في أوراق العمل التي تم التوافق عليها مع الحكومة.
ويفتخر نواب المبادرة بأن التشابك الإيجابي مع الحكومة، حقق قفزات نوعية في مجالات التعليم والتعليم العالي والنقل والصحة والطاقة، كما يتوقع أن يحقق قفزات مماثلة في قطاعات أخرى أبرزها ما يتعلق بقوانين البلديات واللامركزية والانتخاب.
وعقد ائتلاف مبادرة خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة لقاءات مع الحكومة، للبحث في قضايا تم التوافق عليها، وطرحت في تلك الاجتماعات سائر المواضيع على طاولة البحث والنقاش والحوار للوصول لأنجع السبل لتطبيقها، بحسب نائب في المبادرة.
وقال النائب الحمارنة إن العمل التشاركي التشابكي مع الحكومة في قضايا متوافق عليها "يسير بخطى إيجابية ويحقق قفزات جيدة".
وأضاف أن الائتلاف عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية، سواء منها الاتصالات أو الطاقة أو التربية أو الداخلية والأمن العام، وأن هذه الاجتماعات تأتي لبناء رؤية مشتركة، حول حاجات تلك القطاعات والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها.
وأشار الحمارنة إلى أن "الجهد الذي بذل بين المبادرة والحكومة أثمر عن استمرار النشاط السياحي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من الأوضاع المضطربة في الإقليم، وأسهم بثورة حقيقية يشهدها التعليم العالي والتعليم العام، وسنرى قريبا أثر تحديث وتطوير معهد الإدارة العامة على حلقات إدارة الدولة العليا والمتوسطة، مثلما ينطبق هذا الأمر على قطاع الطاقة لجهة تعزيز مكون الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة في الأردن وعلاقة ذلك بفرص العمل، والثورة التي يشهدها قطاع النقل سواء على صعيد إيقاف الهدر في المركبات الحكومية أو خطط تطوير النقل العام".
وأكد أن اللجان المشتركة مستمرة في عملها، معربا عن الأمل بأن يلمس المواطن مع نهاية هذا العام "تغيرا واضحا" في نوعية الحياة.
وشدد على أن "ما يعطي نتيجة فاعلة هو الاشتباك الإيجابي والحرص على المصلحة الوطنية العليا والمضي قدما للأمام".
وسبق لرئيس الوزراء عبدالله النسور أن تعهد بتنفيذ جميع البرامج، التي اتفق عليها مع مبادرة النيابية، التي استغرق إعدادها ما يقارب عاما كاملا، وقال النسور إن "جميع ما اتفق عليه مع مبادرة النيابية يعتبر ملزماً للحكومة ووزرائها، تطبيقا للنهج التشاركي والمؤسسي بين النواب والحكومة (...)، لا يوجد سبب يمنع تطبيق مع توصلت له الحكومة من خلال وزرائها ولجانها مع المبادرة حول مختلف القطاعات، لأنه لم يتم إملاؤه على الحكومة بل تم بالشراكة بين الطرفين".
