أدى ارتفاع حجم الديون المترتبة على المملكة المقدرة حتى نهاية الأشهر الثمانية الاولى بـ 20.4 مليار دينار إلى زيادة نصيب الفرد الأردني من الدين العام ليبلغ 3000 دينار.

وأدى تواصل ارتفاع الدين العام المترتب على المملكة حتى نهاية آب (أغسطس)،إلى تزايد نصيب الفرد الأردني من الدين بنسبة 7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.

ووصل نصيب الفرد من الدين العام إلى 3000 دينار مع نهاية شهر اب (أغسطس) الحالي وذلك مقارنة مع حوالي 2800 دينار خلال العام الماضي بالنظر للعدد الكلي للسكان والبالغ 6.8 مليون نسمة.

وبذلك يكون نصيب الفرد من الدين العام قد ارتفع منذ العام 2007 حتى العام الحالي حوالي 600 دينار أو ما نسبته 25%.

وكان الدين العام قد ارتفع من 19 مليار دينار في نهاية العام الماضي وصولا إلى 20.4 مليار دينار.

وفي التفاصيل؛ يظهر ان نصيب الفرد من الدين العام الداخلي يبلغ حوالي 1838 دينار اذ ان الدين الداخلي يبلغ 12.5 مليار دينار حتى نهاية اب (أغسطس) من العام الحالي.

أما عن نصيب الفرد من الدين العام الخارجي فبلغ حوالي 1162 دينار اذا ان الدين الخارجي يبلغ 7.9 مليار دينار حتى نهاية الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي.

يشار الى أن الدين الداخلي يبلغ 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 48.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014، مقابل 11.8 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2013، أي بارتفاع بلغ 587.8 مليون دينار.

أما على صعيد المديونية الخارجية، فارتفعت لتصل 7.9 مليار دينار مقارنة 7.23 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2013.

وعلى ضوء ذلك وصل مجموع "سندات اليوروبوند" التي اصدرتها المملكة في الأسواق العالمية وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار.

وخلال الفترة الماضية دعا صندوق النقد الدولي دعم الأردن من خلال تقديم منح ومساعدات لا قروض، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة كريستنا كوستيال في تصريحات عقب لقائها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في آذار (مارس) الماضي"وان الصندوق يسعى الى دعم الأردن لأنه غير قادر على حل ازمته المالية من دون دعم".

وتطرقت حينها كوستيال الى الأوضاع الراهنة والمتمثلة بالاعباء الاقتصادية التي يتحملها من جراء اللجوء السوري، بالاضافة الى لانقطاع امدادات الغاز المصري ونتائجها بارتفاع مديونية الأردن خلال العامين الماضيين.

يشار الى أن مسؤولين حكوميين يعتبرون بأن ما تمر به المملكة لفترة محدودة وان التغلب على ضخامة الاقتراض ستتقلص في ظل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه في 2015.