أخبار البلد -محمد علاونه
لا نفهم ما الذي يحدث في ميناء العقبة باستثناء عناوين فضفاضة مثل «إضراب يشل الميناء»، «استئناف الإضراب»، «تعليق الإضراب»، وهي مشكلة تتكرر طيلة العام، دون معرفة أين يكمن الخلل، ومن هو المسؤول عن تعليق عمل منطقة إستراتيجية حيوية، وما هو إلا فشل جديد لإدارة الأزمات.
إدارة مؤسسة الموانئ تقول تم تلبية العديد من مطالب العمال التي سبق وأن تقدموا بها، واتفق على تنفيذها ولكن اللجنة النقابية في الميناء انسحبت من اللجنة المشكلة لدراسة مطالبهم بشكل مفاجئ وفي أثناء العمل على وضع أولويات التنفيذ معتبرة انسحاب اللجنة ضارا بمصلحة العمال والمؤسسة مع استمرار الحوار مع العمال المضربين وفق مصلحة الوطن أولا وهيبة القانون والدولة.
أما اللجنة النقابية في الموانئ التي دعت إلى الإضراب فتقول إن لها مطالب لم تنفذ وأهمها بعدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويض 18.5 ألف دينار، والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض بالعاملين بقسم الفوسفات.
لا نفهم ما الذي يحدث وهل هناك من يفتعل أزمة سواء من جانب النقابة أو الإدارة، وإذا كان هنالك طرف على حق فأين دور المسؤولين على الاقل في التوصل لاتفاق، فمسألة تعطيل الميناء الوحيد في البلاد سيضر بالدولة وبالقطاع الخاص سواء لعمليات تصدير المنتجات والسلع الأردنية إلى الخارج أو الاستيراد للسوق المحلية.
حتى إن غرفة تجارة الأردن حذرت من أن الإضرابات المتكررة طول العام ستنعكس سلبا على حركة انسياب السلع وبخاصة الأساسية الى السوق المحلية وسيضر بالمخزون الاستراتيجي من المواد ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك والإضرار بمصالح القطاع التجاري وقد يدفع المتعاملين بالترانزيت للتحول إلى موانئ دول مجاورة ما سيؤثر على الاقتصاد.
في كل الأحوال فإن فصل العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة مستقلة إداريا وماليا، خطأ إستراتيجي، على الأقل من الناحية الرقابية، وكان يجب أن تخضع لسلطة مركزية في العاصمة عمان ليتسنى التواصل على الدوام ما بين المسؤولين وأعمال المدينة والتقاط أي من الإشارات السلبية سواء في عمل المؤسسة أو العاملين فيها ليتسنى معالجتها في الوقت المناسب.
