قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الحكومة لم تغير ايا من سياساتها تجاه اي حزب من الاحزاب وانها تتعامل مع مختلف الاحزاب بناء على قبولها وتطبيقها ورضوخها للقانون وليس بصورة اختيارية او مزاجية وان اي حزب يجب ان يعمل حسب القوانين المعمول بها وبناء عليها يتم التعامل مع هذه الاحزاب بغض النظر ان كانت يمينية او يسارية او وسطية وليس حزب جبهة العمل الاسلامي استثناء في هذه الحالة .
واضاف الكلالدة: "ان اي جهة حزبية او غير حزبية تتبنى خطاب "داعش" الارهابي فانه سوف تحاسب وحسب القانون" ،"لاننا لا نحتمل الترويج لفكر تنظيم ارهابي مرفوض نحن نحاربه وان اي ترويج لتنظيمات سياسية او افكار سياسية من اي جهة كانت اسلامية او مسيحية او غيرها سوف تحاسب دون تردد وبما في ذلك حزب جبهة العمل الاسلامي".
وأوضح الكلالدة ان هناك من يقول ان الحكومة تقصي المعتدلين عن المنابر فهذا امر غير صحيح لان الاقصاء عن الخطابة والمنابر وعن اي وسيلة اخرى بسبب الافكار المتطرفة التي يروج لها هؤلاء والعدمية التي يتبنونها وليس لانتماءات هنا او هناك.
