وأوضح (راصد) التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في بيان أصدره امس الاربعاء أن هذه الاستحالة تتمثل بكون المدة الزمنية لتقديم المرشحين للانتخابات استقالاتهم خلال الـ 60 يوماً التي حددها قانون الانتخاب لا يمكن تحقيقها.

ووفق المادة 11 من قانون الانتخاب النافذ والمادة 3/ ج من التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب؛ فإن صدور قرار الهيئة بموعد الانتخابات وتحديدها لبدء موعد الترشح من أيام 26 و 27 و28 من شهر تشرين الأول الحالي يتناقض مع نص هذه المادة التي توجب تقديم الاستقالات للمرشحين قبل شهرين من موعد الترشح ما يعني أن المرشحين المفترضين كان يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم بموعد أقصاه 28 آب الماضي أي قبل وفاة النائب محمد الخصاونة.

وطالب راصد مجلس مفوضي الهيئة بتوجيه استفتاء للمحكمة الدستورية للنظر بمدى قانونية ودستورية تحديد موعد الترشح للانتخابات في هذه الحالة بمدة تقل عن ستين يوماً لوجوب استقالة المرشحين للانتخابات.