لوحت بلدية إربد الكبرى باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق أي موظف يشارك في الاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه مؤخرا للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المعيشية، وفق رئيسها المهندس حسين بني هاني.
وقال بني هاني إنه تم تشكيل لجنة من قبل عدد من الموظفين المضربين وآخرين من البلدية من أجل الاجتماع لوضع تصور عن النظام الذي سيصار إعداده فيما يتعلق بقانون نهاية الخدمة والادخار والإسكان، إلا أن اللجنة لم تحضر الاجتماع.
وأضاف بني هاني أنه لا يعقل في يوم وليلة أن يعد نظام لا تملكه البلدية أصلا وأنه بحاجة إلى تنفيذه من قبل البلدية وبعده رفعه إلى وزارة البلديات ومن ثم إلى رئاسة الوزراء للتصديق عليه، مؤكدا أن العملية بحاجة إلى 3 شهور.
وأشار إلى أن البلدية تعتزم تثبيت 600 عامل من نظام المياومة إلى الراتب المقطوع بالرغم من موازنة البلدية لا تسمح بذلك، مؤكدا أنه سيصار إلى تثبيت جميع العمال في البلدية.
وقال بني هاني إن مطلب عطلة يوم السبت مستحيلة في الوقت الحالي نظرا لأن البلدية مؤسسة خدماتية بعكس جميع دوائر الدولة، مؤكدا أن بعض العمال يضطرون للدوام يوم الجمعة من أجل إدامة الخدمة للمواطنين في مدينة إربد.
وأكد أن الموظفين رفضوا الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إعداد نظام تمهيدا لرفعة للجهات المعنية وأصروا على الاعتصام، مشددا أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقي أي موظف يشارك في الاعتصام.
واعتصم المئات من الموظفين أمام مبنى بلدية إربد الكبرى صباح اليوم مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم وإنشاء صندوق ادخار خاص بهم وأخر للإسكان ومطالب أخرى.
وتتمثل المطالب وفق المعتصمين بـ"إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة وصندوق ادخار وتعديل سلم الرواتب ليتساوى مع موظفي أمانة عمان الكبرى وتحويل جميع عمال المياومة للراتب المقطوع وصرف بدل تنقلات وبدل عمل إضافي لجميع العاملين وإقرار عطلة يوم السبت.
ولفتوا إلى أن اعتصامهم سيبقى مفتوحا وأنه جاء بعد أن سدت كل أبواب الحوار أمام مطالبهم مع وزارة البلديات، مستنكرين التهديدات التي يتلقها الموظفين من رؤساء الأقسام في حال الاعتصام وأن اعتصامهم قانوني، ملوحين بإجراءات تصعيدية في حال توجيه أي عقوبة للموظفين.
ويعمل في بلدية إربد وحدها قرابة أربعة آلاف موظف وعامل.
