كشف بلاغ اعداد موازنة عام 2015 عن استناد الحكومة الى عدة افتراضات اساسية تتضمن استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الاحداث السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة.

ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الاردني وفقا لبلاغ الموازنة 2015 بنسبة 4 % في عام 2015 ونسبة 4.5 % في العامين 2016 و2017.

ويتوقع ان يبلغ معدل التضخم نسبة 2.4 % في عام 2015 و2016 ونحو 2.2 % في عام 2017. اضافة الى نمو الصادرات الوطنية بنسبة 3.8 % العام المقبل و3.3 % في 2016 و4.1 % في 2017.

ويتوقع بلاغ الموازنة ان تتراجع المستوردات السلعية بنسبة 1.6 % و1.7 % في العامين 2015 و2016 تباعا ونموها بنسبة 2.8 % في العام 2017. ويتوقع ان يتراوح سعر برميل النفط خلال الفترة 2015 و2017 ما بين 95 و100 دولار للبرميل.

ويرجح بلاغ الموازنة بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني نسبة 7.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 وتنخفض الى 4.7 % في عام 2016 ثم الى 3.8 % منه في العام 2017، كما يتوقع ان يستمر البنك المركزي في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة وبحيث تكفي تغطية المستوردات من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

واستندت تقديرات النفقات والايرادات في موازنة 2015 الى عدم اصدار ملاحق للموازنة، وضبط معدلات النمو في جميع بنود الانفاق، والاستمرار في ايصال دعم مادة الخبز وايصال تعويض دعم المحروقات الى مستحقيه. كما استندت الى افتراض وقف التعيينات باشكالها كافة لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك. ورصد المخصصات المالية اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات وزيادة علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة بمقدار 15 دينارا. ورصد المخصصات لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي ومخصصات المعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية ومخصصات للنفقات التشغيلية وترشيد الانفاق على المحروقات والماء والكهرباء.

وتنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي استنادا الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق.

واعتماد انظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل الاعتماد على الخزينة العامة.

وجاء في البلاغ الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.

واقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يأخذ في عين الاعتبار مبدأ تصاعدية الضريبة وبما يحقق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب وتقليص المتأخرات وزيادة نسبة التحصيل ووفق استراتيجية واضحة.

وألزمت تعليمات اعداد مشروع قانون موازنة العام 2015 كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتوقف عن طرح اي عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من 15 تشرين ثاني المقبل.

واشترطت التعليمات ضرورة موافقة رئيس الوزراء على ذلك بتنسيب من وزير المالية ويستثنى من ذلك المشروعات الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية. والزمت التعليمات كل الوزارات والدوائر والوحدات بأخذ مطالب المحافظات من المشروعات التنموية بعين الاعتبار عند اعداد موازناتها.

كما شددت على ضرورة وقف شراء السيارات والاثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة.