أخبار البلد - علي سعادة
هل إغلاق ملف سرقة السيارات الذي يتنامى ويتصاعد بشكل مقلق وخطير بيد مديرية الأمن العام وحدها! وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تزال الظاهرة منتشرة واللصوص طلقاء رغم أقوال وإشاعات تقول إنهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية!
وإذا كان الملف أكبر من قدرات وصلاحيات مديرية الأمن العام، لماذا لا نسمع حتى الآن عن أي أنباء تتحدث عن حملة رسمية أمنية لإغلاق هذا الملف الذي بات يسيء لسمعة الأردن كدولة ولنا كشعب أيضا بعد أن انتشرت الظاهرة لتشمل سرقة سيارات يملكها مواطنون عرب وأجانب!
وأصبحت وسائل الإعلام الخارجية تلقى الضوء على هذه الظاهرة التي تشكل مقتلا للاستقرار ولفرص الاستثمار في البلاد.
وثمة سابقة نجحت الدولة فيها أمام التحدي عندما لمست خطورة الفوضى في امتحان التوجيهي وكيف أن التسيب وعدم تطبيق القانون قد أساء للعملية التعليمية في الأردن بشكل كامل، وباتت المنظومة التعليمية والتربوية على وشك الانهيار، وباتت سمعتنا في هذا المجال على المحك، وقامت الدولة (الأجهزة الأمنية كافة، والداخلية وزارة التربية والتعليم والإعلام) بعملية شاملة لإعادة الهيبة لامتحان الثانوية العامة وبالتالي إعادة جزء من الهيبة إلى الدولة.
الدولة بلا هيبة تكون عرضة -بسهولة- للانهيار والفوضى، وحتى لا نفهم خطأ فإننا لا ندعو هنا إلى تشديد القبضة الأمنية على الناس العاديين أو المعارضة أو الصحافة أو حق الناس في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وقانوني لأن هؤلاء يعملون في العلن وضمن القانون، ولكنا نطالب بالضرب بيد من حديد على لصوص سرقة السيارات وتجار المخدرات ومروجيها بين شبابنا وبناتنا وعلى شبكات الدعارة التي تنشط في الشقق التي تؤجر بالساعة واليوم، وفي بعض العمارات السكنية.
هذه الممارسات التي ستكون نتيجتها كارثية على الدولة لا سمح الله.
نقطة أخرى حساسة، الحديث حولها يحمل في طياته مغامرة لا تحمد عقباها، وخب قابلة للتآويل، وهي أن السيارات المسروقة ترسل إلى منطقتين أو ثلاث مناطق فقط في الأردن، وهي مناطق تسكنها عائلات وعشائر محترمة وذات صيت طيب، ومجرد تركيز اللصوص على تلك المناطق يعني أمرا من اثنين: أم أن هذه المناطق خارج صلاحية الدولة الأردنية وأجهزتها أو أنهم يحظون بحماية من أفراد في عائلاتهم وأقاربهم وعشائرهم، وهذان الأمران في غاية الخطورة.
فالدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها وأعراضهم وأملاكهم، وعن الوصول إلى الذين يخرقون القانون بشكل خطير، والعائلة أو العشيرة التي تحمي أحد أبنائها الخارجين عن القانون وتشد على يديه تسيء لنفسها ولتاريخها ولقيمها ولدينها قبل أن تسيء للأخرين وتتحول هي الأخرى إلى جهة تهدد الدولة نفسها.
