اخبار البلد - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور على الاجراءات التي قامت بها دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس بداية اب الماضي بإعادة تسجيل قطع اراض واقعة ضمن الاراضي المرتفعة والمطلة على وادي الاردن لتصبح باسم الخزينة بدلا من خزينة / حراج .
ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن احد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية.
ويتضمن القرار تخصيص بعض الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة لأغراض الوحدات السكنية لا بناء المنطقة الذين تنطبق عليهم شروط منح الوحدات بعد انجاز المخططات الشمولية والخطط اللازمة لتنفيذ هذا الاجراء .
وكلف مجلس الوزراء وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية بما في ذلك رؤساء البلديات والمواطنين لضمان تطوير هذه الاراضي والمناطق الواقعة ضمنها .
وكان مجلس الوزراء كلف دائرة الاراضي والمساحة بإعادة تسجيل قطع الاراضي المرتفعة والمطلة على وادي الاردن الخالية تماما من الاشجار الحرجية وغير الصالحة للزراعة التي يشملها قانون تطوير وادي الاردن لتصبح باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية بدلا من خزينة/ حراج.
وتبلغ مساحات قطع هذه الاراضي الاف الدونمات في العديد من المحافظات المطلة على وادي الاردن والذي يعد مشروعا رياديا اصلاحيا له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة ينعكس على حياة فئة كبيرة من المواطنين.
