من غير المعروف ما إذا كان سوق رأس المال تلقى طلبات لإصدارات القطاعين العام والخاص لصكوك التمويل الإسلامي منذ اطلاق تشريعاتها في حفل بهيج رعاه رئيس الوزراء في تموز الماضي !.
يفترض بسوق رأس المال أن يكون جاهزا ليفتح الباب واسعاً لاستثمار المدخرات، مع إنشاء سوق لهذه الصكوك , يكون مفتوحا أمام الجميع دون إنتقائية ودون تعقيدات , فهذه السوق ستكون كبيرة ليس ماليا فحسب بل في أفقها القابل للتوسع بالنظر الى حجمها على المستوى العالمي.
ولأن الصكوك تربط الادخار بالاستثمار، وتستجيب لتوجهات كثير من المستثمرين والمدخرين الدينية يعرف كل مستثمر فيها، أين تذهب أمواله، وفي أي مشروع منتج ما يكفل قدرا من اليقين.
ليس الأردن من أوائل الدول التي ستطرح سوقا للصكوك , لكنه كان سباقا في ترخيص بنوك إسلامية ما سيحتاج الى تعجيل الخطوات لإنجاز ما تبقى من المنظومة وقد كانت دبي أعلنت عن نفسها عاصمة للاقتصاد الاسلامي.
بالرغم من أن أدوات الاستثمار الاسلامي تواجه تهافتا من المؤسسات الدولية الا أن ذات المؤسسات لا تتوانى بين الحين والأخر عن اثارة الشكوك حولها ومن ذلك أن صناعة الصكوك تجتذب أموال المتدينين بمخاطبة عواطفهم الدينية على قاعدة « الحلال والحرام « لكنها في حقيقة الأمر تبيع هذه الصكوك بأسعار ذات قيم عالية وعوائد متواضعة.
تأخرنا كثيرا في طرق باب الصكوك الإسلامية , ولم نستفد من الذروة التي بلغها هذا السوق التمويلي الهام , وبينما كانت الصكوك تنتعش , كانت المدخرات الوطنية تذهب الى الاكتتابات التقليدية , وإقتصر الاستثمار في السندات الضعيفة على البنوك وبعض الشركات.
الإحصاءات تقول أن حيازة المستثمرين الأجانب من الصكوك الإسلامية بلغ 80% من إجمالي الإصدارات.كما أنها في دول الخليج تشكل 81% من إجمالي الإصدارات وفي الإحصائيات كذلك يقدر عدد الأسهم التي تعتمد أصول الشريعة الإسلامية في مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية نحو1600 سهم وبرأسمال يصل إلى 9 تريليون دولار.
عدد من البنوك الأردنية الاسلامية طرقت باب الصكوك , وأقرضت شركات لكن بشكل محدود لكن هل السماح للبنوك التجارية إفتتاح نوافذ تمويل إسلامية سيعمق هذه السوق ويخفف من منافستها ومخاوفها من تحول الودائع , الاجابة خاضعة للنقاش.