سارع الخلاف الذي ظهر امام الرأي العام الأردني في إيقاع الحديث عن توقيت جديد لإحداث تغيير في مناصب عليا في جهاز الدولة بعدما ظهرت مؤشرات هذا الخلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية على الملأ في القضية التي عرفت بملف ” الكنز والتجسس″.

العديد من الساسة يتوقع حصول تغييرات بعد عطلة العيد في مناصب عليا سارعت بها التباينات التي ظهرت بين الحكومة وقادة المؤسسة العسكرية إثر الكشف عن خلفية ما عرف محليا بإسم "حفريات عجلون” خصوصا وان رئيس الوزراء بدأ يبلغ مقربين منه بالإعتراف بأن حكومته أخفقت في إدارة الموقف بشائعات كنز الذهب.

وأبرز مؤتمر صحفي عقد بحضور قائد الجيش مشعل الزبن رواية رابعة بخصوص الجدل حول شائعات الكنز في محافظة عجلون شمالي البلاد حيث كشف الجيش بان العملية عسكرية بحتة وتخص تفكيك عبوات متفجرة حول صناديق تحمي معدات تجسس إسرائيلية قديمة عمرها يزيد عن 45 عاما.

أعضاء في البرلمان سارعوا لإنتقاد الروايات المتتالية للسلطات حول الموضوع وأحد النواب شكك علنا برواية الإستعانة بخبراء تفكيك متفجرات إسرائيليون مشيرا لإن الخبرات موجودة في القوات المسلحة .

وكان قائد الجيش قد أصر على انه يكشف تفاصيل العملية بناء على توجيهات رئيس الوزراء فيما رد الرئيس عبدالله النسور مشيرا لحجب المعلومات عن حكومته مما وورطها بروايات متناقضة لنفس الحدث.

الموقف أظهر فروقات في الروايات الرسمية تتحمل مسئوليتها الحكومة التي قال رئيسها بوضوح أنها أخفقت بسبب حجب المعلومات عنها بمعنى أن الحكومة لا تريد تحمل المسئولية وهو وضع مربك على صعيد هرم القيادة في المؤسسات الأردنية .