وحسب وقائع الدعوى التي أوردتها النيابة العامة بادئ الأمر، فإن رجلاً وزوجته وابنهما بالإضافة إلى شقيق الزوج وفتاة ثانية، استأجروا شقة في منطقة الجندويل غربي العاصمة عمّان، لغايات القيام بأعمال دعارة.

"وفي سبيل زيادة عدد الفتيات"، عمل الخمسة على تزويج الابن لفتاة تبلغ من العمر 22 عاماً بعقد زواج، وفقاً لقرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الكبرى.

ويقول القرار إن المتهمين الخمسة مكنوا "150 شخصاً من ممارسة الجنس مع المجني عليها (الفتاة العشرينية) مقابل نقود تتراوح بين 100 – 200 دينار عن الشخص الواحد، وذلك رغماَ عنها"، ولفت أيضاً إلى أن أول "اغتصاب" تم كان من قبل والد زوجها الجديد وبمساعدة وتدخل من أمه وفتاة عاملة في الوكر.

غير أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى قناعة بأن أقوال الفتاة المشتكية تثير الشك ولا تدفع للتصديق، مما دفعها لإعلان براءة المتهمين وعدم مسؤوليتهم عن تهم الاغتصاب والتدخل به مكرر 150 مرة.

وقالت محكمة التمييز لدى نظرها طعناً من النائب العام، إن المشتكية بتعرضها للاغتصاب، لم تخبر ذويها بوقوع الاعتداء عليها رغم زياراتها المتكررة لأهلها، كما أنها لم تخبرهم من خلال الهاتف رغم حيازتها هاتفاً شخصياً.

وأضافت المحكمة بالاستناد لقرار "الجنايات الكبرى" أن "المشتكية، وعلى عكس ما أوردته في شهادتها من أنها لم تستطع الخروج من المنزل، فقد كانت تخرج للمقاهي والكوفي شوبات".

وعمليات الخروج هذه ثبتت للمحكمة من خلال صور للمشتكية في هذه الأماكن حسبما ورد في قرار "التمييز".

وذهبت المحكمة إلى القول في قرارها إنه "كان بإمكانها (المشتكية) الهرب لو أرادت ذلك" مؤكدة أن الصور تبيّن "أنها كانت ترتدي ملابس تظهر مفاتنها وبحالة تظهر فيها أنها سعيدة بذلك كله".

وبنت على ذلك القول "تكون شهادتها (المشتكية) محل شك ولا تدعو للاطمئنان لها وعدم تصديقها مما يتعين استبعادها وكذلك استبعاد شهادة كل من والدها ووالدتها كونها منقولة عن شهادة المشتكية".

وأكد القرار القضائي القطعي بعد استبعاد أقوال سيدة من المتهمين بسبب تناقضها، "لم يبق من بينات النيابة أي دليل يربط المتهمين (...) بالتهمتين المسندتين إليهم".

وقال القرار "إن الممارسات الجنسية التي حصلت بحق المشتكية مع آخرين (150 شخصاً) كانت برضاها، وكانت تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها".

وخلصت أعلى هيئة قضائية إلى تأييد قرار إعلان براءة المتهمين.