أظهرت بيانات صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات ان أعداد اشتراكات الهاتف المتنقل الفعال بين "دفع لاحق- دفع مسبق" في المملكة بنحو 10.69 مليون اشتراك خلال الربع الثاني من العام الحالي، متوزعة على4 شركات عاملة في السوق المحلية وهي "زين، اورانج، امنية"، ومشغل افتراضي "فرندي".
واحتلت شركة زين المرتبة الاولى في عدد اشتراكات الهاتف المتنقل الفعال في "الربع الثاني 2014″ بـمجموع بلغ نحو 4.140 مليون اشتراك توزعت على 3.59 مليون اشتراك "دفع مسبق" و 547.695 الف اشتراك "دفع لاحق"، وجاء بالمرتبة الثانية بعدد اشتراكات الهواتف النقالة العاملة في الاردن شركة اورانج الاردن بعدد اشتراكات بلغ 3.29 مليون اشتراك، توزعت على 3.124 مليون اشتراك مدفوع مسبقا، و170.79 الف اشتراك "دفع لاحق" ، واحتلت شركة امنية المرتبة الثالثة بعدد الاشتراكات بحيث اظهرت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات ان الاشتراكات مع "أمنية" بلغت نحو 3.185 مليون اشتراك، توزعت على 3.112 مليون اشتراك "دفع مسبق" ، ونحو 73 الف اشتراك "دفع لاحق".
وجاء بالمرتبة الرابعة بعدد الاشتراكات في الاردن، شركة فرندي "مشغل افتراضي" بعدد اشتراكات بلغ 72.3 الف اشتراك "دفع مسبق".
وفي التفاصيل أظهرت البيانات ان مجموع الاشتراكات الـ "دفع مسبق" سجلت النسبة الاكبر من مجموع الاشتراكات وبعدد بلغ 9.900 مليون اشتراك، في حين بلغ عدد استراكات "دفع لاحق" بنحو 791 الف اشتراك، في فترة الربع الثاني من عام 2014.
يشار الى ان نسبة انتشار الاجهزة الخلوية ارتفعت إلى 156 % في الاردن وهذه من النسب الاعلى بالمنطقة.
وارجع العاملون في القطاع ارتفاع اعداد اشتراكات الهواتف الخلوية في الاردن بكون عدد كبير من المواطنين يستخدمون اكثر من شريحة وأكثر من هاتف.
وسجل عدد مستخدمي الانترنت في الأردن 5.7 مليون مستخدم لتشكل نسبة انتشاره 73 % من السكان بارتفاع بلغ 100 الف مستخدم مقارنة مع الربع الاول من العام الحالي.
وأظهرت بيانات "الاتصالات" أن أعداد مشتركي الهاتف الثابت انخفضت خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول لتسجــــل 377.2 الـــف اشتــــراك وبنـــــسبة انتشار بين السكان بلغت 5.1 %.
جدير بالذكر ان هيئة تنظيم الاتصالات هي الذراع المسؤولة عن تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
