اخبار البلد
كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن النقاب عن إحالة أوراق 126 شركة ومستورد على النائب العام خلال ثمانية أشهر من السنة الحالية.
وأضاف الزين في مقابلة أن العام الحالي شهد ارتفاعا في عدد القضايا المحالة على النائب العام، حيث أحيلت أوراق 124 على القضاء خلال عام 2012، وفي عام 2013 أحيلت أوراق 129 شركة على القضاء.
ولفت إلى أن موظفي "المؤسسة" ضبطوا خلال جولاتهم التفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية تلاعبًا في اسطوانات الغاز من قبل مستودعات من خلال "تنصيص" الاسطوانات، مؤكدا ان "المؤسسة" اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وحول التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد، كشف الزبن عن إحالة 17 ملفا، يحتوي على شبهات فساد للهيئة خلال ثمانية اشهر من العام الحالي.
وتاليا نص المقابلة..
ضعنا في واجبات المؤسسة، والدور الذي تضطلع به في مراقبة السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن؟
- الهدف الرئيسي للمؤسسة هو حماية المواطن وبيئته التي يعيش فيها، وأن تكون اي سلعة يشتريها مطابقة للمواصفات الاردنية، ويدفع أي ضرر يمكن ان يحصل للمواطن من السلع التي يشتريها وهناك سلع تجلب الاضرار.
ونحن نقوم بالرقابة على المنتوجات والمستوردات داخل وخارج الأردن؛ حماية لصحة وسلامة المواطن.
وهناك الكثير من المنتجات تم ضبطها، بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وصناعة عمان، وتجارة الأردن وتجارة عمان؛ لحماية صحة وسلامة المواطن،
ومن خلال الرقابة على المنتوجات أوجدنا حماية للسلع المصدرة، وباتت السلع محل ثقة من قبل المستورد الأجنبي، وعند التصدير أصبح هناك طلب من المستورد الأجنبي على المنتجات المحلية؛ لأنها أصبحت منافسا حقيقيا لباقي المنتوجات.
وبالنسبة للبضائع المستوردة؛ فالمستهلك يشتري البضائع وهو واثق أن هناك مؤسسة وطنية تحميه من اي خلل في اي مستوردات يشترها، وهناك أمثلة كثيرة مثل القطاعات الإنشائية الباطون والاسمنت والحديد والألمنيوم والمصاعد، وكيماوية زيوت سيارات ومحركات وإطارات وألبسة وأحذية ومواد تنظيف المحروقات والغاز وباتت مطابقة للمواصفات وآمنة في استعمالها من قبل المواطن الأردني.
أطلعنا على عدد القضايا المحالة على القضاء، وأبرز التهم الموجه للمتورطين بالمخالفات؟
- أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها، ولا تتوفر فيها المواصفات المحددة من قبل المؤسسة تعتبر مخالفة للمواصفات والمقاييس، وهنا يكون التصرف بالبضائع المخالفة على شقين؛ إما بالطلب من المستورد إعادة تصديرها الى بلد المنشأ، او إتلافها.
او إذا تم منح المستورد تعهدا بإخراج البضائع من الجمرك قبل ظهور نتائج الفحص؛ للتخفيف عن المستورد من دفع الأرضيات، وقام المستورد بالتصرف بالبضاعة، وأظهرت نتائج الفحوص أنها فاسدة او غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها، فيتم إحالته على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
والمؤسسة أحالت على النائب العام أوراق 126 شركة ومستوردا خلال ثمانية أشهر من السنة الحالية، والعام الحالي شهد ارتفاعا في عدد القضايا المحالة على النائب العام، حيث تم إحالة أوراق 124 على القضاء خلال عام 2012، وفي عام 2013 تم إحالة 129 شركة على القضاء.
وأبرز القضايا التي تورط فيها مخالفون تمثلت في التصرف بالبضائع التي خرجت من الجمرك؛ عبر التعهد الذي يوقعه المخلص ويتصرف بها التاجر، والتحايل والتلاعب في بطاقات البيان الجمركي، وعدم تنفيذ قرار إعادة التصدير للبضائع التي اتخذ فيها قرار بإعادة تصديرها، وتزويد المؤسسة بتقارير ونتائج فحص أجنبية مزورة.
هناك شكاوى من التجار والمستوردين أن منح موظفي المؤسسة الضابطة العدلية سيف مسلط عليهم، لماذا انتم بحاجة الى الضابطة العدلية؟
- مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة معروض حاليا على مجلس النواب، ونتمنى اقرار القانون.
والضابطة العدلية لحماية موظف المؤسسة الذي بدوره يقوم بحماية مصالح وغذاء المواطن، وفي كل دول العالم يحمل موظف المواصفات الضابطة العدلية.
ومن واجب الموظف ان يقوم بالمراقبة على المنشآت التجارية والصناعية بعد الدوام الرسمي وفي منتصف الليل وايام العطل الرسمية والاعياد، وهناك أمثلة كثيرة منها الرقابة على عمليات الصناعة التي تتم بالليل، ويتم فيها ارتكاب تجاوزات ومخالفات للمواصفات القياسية.
ايضا عمليات غش المحروقات في محطات وقود يتم بالليل، ومشكلة "تنصيص" اسطوانات الغاز التي يقوم بها عاملون في مخازن اسطوانات الغاز تتم بالليل، وموظفونا مطالبون بالتفتيش عليهم لليلا، لذلك دوام موظفينا 24 ساعة على نظام الشفتات.
وكوادر المؤسسة ضبطوا خلال جولاتهم التفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية تلاعبا في اسطوانات الغاز من قبل مستودعات تقوم بعملية "تنصيص" الاسطوانات، والمؤسسة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
الى اين وصل ملف شحنة الاسطوانات الهندية المخالفة للمواصفات التي رُفضت، وطلبت المؤسسة من المصفاة اعادة تصديرها؟
- ليس لدينا معلومات، فنحن قمنا بدورنا على أكمل وجه وبما يحمي الوطن والمواطن، وهي موجودة في الـ"اي سي تي" شركة الميناء، وقرارنا كان إعادة تصديرها، ولا نعلم أي جديد عنها، وليس للمؤسسة أي علاقة لنا فيها.
كان لكم شكاوى من قلة الكادر الوظيفي الذي يغطي فروع المؤسسة، هل تم تأمينكم بكادر وظيفي جديد؟
- الآن أصبحت التغطية لبعض المديريات بشكل كامل، إلا ان بعض المديريات ما تزال بحاجة الى موظفين، والشكر لرئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية على توفير شواغر للمؤسسة.
وما يزال ينقص المؤسسة موظفون في بعض التخصصات، وهناك شواغر موجودة في ديوان الخدمة المدنية ننتظر تعبئتها ليصبح الكادر كاملا.
كل يوم تكبر الصناعات، ويزيد الاستيراد وتتنوع البضائع المستوردة؛ مما يتطلب منا مواكبة هذه التغييرات بإيجاد كادر وظيفي متخصص يستطيع لتغطية كافة مديريات ومنافذ المملكة الحدودية.
أهناك تضارب بينكم وبين مؤسسة الغذاء والدواء حول الرقابة على السلع والبضائع المستوردة؟
- كل ما يتعلق بالغذاء ويدخل في جوف الإنسان ليس لنا علاقة به، وهو علاقة مؤسسة الغذاء والدواء، فالمؤسسة تضع المواصفات القياسية للأغذية، لكن الرقابة عليها للغذاء، وذلك حسب المادة 5 من قانون مؤسسة المواصفات هي الجهة الوحيدة المخولة بوضع المواصفات القياسية، لكافة المنتوجات.
شهادة المطابقة التي تصدرها المؤسسة، هل تجدونها مجدية ومفيدة للصانع والمصدر؟
- شهادة المطابقة هي شهادة تمنح من قبل المؤسسة للمصنع الأردني الإنتاج الاردني والمعد للتصدير للخارج، بحيث نقوم بأخذ عينات من المنتجات وفحصها وإصدار نتائج الفحوص، ومدى سلامتها، وشهادة المطابقة تسمح للمصنع والمصدر باجتاز الحدود دون اي فحوص.
وهذه الشهادة أعطت المصنوعات الاردنية ميزة الفحص قبل التصدير لكل دول العالم، وتدخل البضائع للدول المواقفة على شهادة المطابقة دون اي فحص، وهذه الميزة توفر الوقت والجهد والمال على المصعنين والمصدرين؛ لأن بعض الدول تبقى البضائع على الحدود في انتظار الفحص والدخول مدة شهرين أكثر.
وشهادة المطابقة التي تمنحها مؤسسة المواصفات تم الاعتراف بها من قبل 57 دولة من دول العالم، ونحن على تواصل لتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى لاعتمادها؛ لأنها أثبتت موجوديتها ومصداقيتها، ووفرت الكثير من الوقت والمال على المصنع والمصدر الأردني.
المؤسسة لديها قائمة سوداء للمستوردين والتجار، كم عدد المخالفين المسجلين في القائمة؟
- بالنسبة للقائمة السوداء، نحن نقوم بالتسهيل على المستوردين حتى لا تبقى البضائع في الجمارك وتدفع أرضيات ورسوم وتكاليف مالية، بحيث يقوم المستورد بكتابة المخلص لتعهد لدى دائرة الجمارك بأن لا يتصرف المستورد بالبضائع والسلع المستوردة، إلا بعد ظهور نتائج فحوص العينات المأخوذة من البضائع المستوردة.
ولكن للأسف يقوم بعض التجار بالتساهل في التعهد والتصرف بالبضاعة، وتصدر نتائج الفحص بأنها غير مطابقة للفحص، وفيها خطورة على صحة وحماية المواطن، وهنا نقوم بإحالة التاجر على القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، ويتم وضع اسم الشركة او المستورد على القائمة السوداء بأن لا يتم إخراج أي بضاعة يستوردها من جديد الا بعد خروج نتائج الفحوص، ومطابقتها للمواصفات القياسية المحددة للسلعة او البضاعة المستوردة.
ولا يتم شطب اسم الشركة او المستورد عن القائمة السوداء الا بعد مرور سنة عليها، وحتى يثبت انه لم يستورد اي بضائع فاسدة، او مخالفة للمواصفات القياسية مرة ثانية.
وبوشر العمل في هذه القائمة من بداية العام 2013، وتمكنا من خلالها من الحد من التلاعب بالمنتجات والمستوردات التي تخرج من الجمرك عبر التعهدات، ويتم التصرف فيها قبل صدور نتائج الفحوص ومعرفة مدى سلامتها، وتبقى البضائع في مستودعات التاجر الى حين صدور النتائج.
وبلغ عدد المسجلين على القائمة السوداء من بداية العام 2013 وحتى تاريخ 22/8/2014 ما وصل الى 182 شركة ومستوردا، خرج منهم مجموعة كبيرة خلال عام، وبقي منهم 60 مخالفا حاليا.
هل يوجد تنسيق بينكم وبين هيئة مكافحة الفساد؟
- التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد عالي المستوى، وتم الحالة أوراق مجموعة من القضايا على الهيئة للتحقيق فيها ومتابعتها، وبلغ عددها 17 قضية، تمثلت في: الإساءة لموظفي المؤسسة، والتلاعب بالبضائع وتغيير بطاقات البيان، وتزوير كتب صادرة عن المؤسسة، والاعتداء بالذم والقدح والضرب على موظف حكومي خلال الدوام الرسمي.
هل ضُبط أي من موظفي المؤسسة متورطا في شبهات فساد؟
- لم يتم ضبط أي موظف من موظفي المؤسسة في شبهات فساد حاليا، سابقا قبل عدة أعوام تم ضبط مجموعة من الموظفين وصل عددهم 57 موظفا، وتم إحالتهم على القضاء، ونالوا جزاءهم، أما الموظفون حاليا فيتمتعون بانتماء وطني عال، ويتنزهون عن التورط في شبهات فساد.
