من المعلوم ان سعر صرف الدينار مر بعدة تجارب الاولى عند تأسيس مجلس النقد الاردني عام ١٩٥٠ وحيث تم ربط سعر صرفه بالجنيه الاسترليني ولغايه عام ١٩٦٧ أما التجربة الثانية فكانت ربط سعر صرف الدينار بوحده حقوق السحب الخاصة وبهامش انحراف نسبته ٢,٢٥٪ ومن ثم ربط سعر صرفه بسلة من العملات الأجنبية اضافه الى التعويم الكلي خلال الفترة ما بين أواخر عام ١٩٨٨ وبدأيه عام ١٩٨٩.

والتجربة الأخيرة بدأت عام ١٩٩٥ باتباع نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي مع العلم بان الدولار الأميركي يمثل أكبر اقتصاد في العالم ويقوم بدور عمله الاحتياطي العالمي.

وحيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطات كبيره من الدولار لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة كما يشكل الدولار على حوالي ثلثي احتياطات النقد الاجنبي في العالم وحوالي ٨٠٪ من مبادلات سعر الصرف الاجنبي وما نسبته ٥٠٪ من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالدولار بما فيها البترول.

وحيث تسعر جميع دول اوبك نفطها بالدولار والآن وبعد مضي حوالي ٢٠ عاما على ربط سعر صرف الدينار بالدولار هل تحقق الهدف من هذا الربط وحيث يفترض ان تتم مراجعه وتقويم هذا الموضوع الهام من قبل لجنه متخصصة ومحايده محليه ودوليه كل عشره سنوات باعتبار ان معدل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى من اهم الاسعار في الاردن على مستوى الاقتصاد الكلي نظرا لتنوع وتعدد الآثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على رفع او تخفيض هذا المعدل سواء على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة او الاحتفاظ بالدينار كعمله ادخار واستثمار او تدفق الواردات والصادرات وتأثيره على الإنتاج والدخل والتوظيف والطلب على الاصول المالية وفي مقدمتها الاسهم والسندات والصكوك والطلب على الاصول الحقيقية وفي مقدمتها الأراضي والمنتجات العقارية مما يعني تأثيراته العميقة على الاقتصاد الاردني وتنافسيته وقدرته على تعبئة الموارد.

ولاشك ان ربط سعر صرف الدينار بالدولار كان له دور هام في تدفق مدخرات واستثمارات المغتربين الاردنيين العاملين في دول الخليج اضافه الى الاردنيين العاملين في الخارج في الدول المرتبطة عملاتها بسعر صرف الدولار اضافه الى تأثيراته الإيجابية على تدفق استثمارات الخليجين سواء المباشرة أو غير المباشرة على سوق عمان المالي نتيجة غياب مخاطر سعر الصرف مع اهميه الإشارة الى إجماع عدد كبير من الاقتصاديين الى ان ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار اصبح من الرموز الأساسية للاستقرار النقدي والمحافظة على معدل تضخم معتدل وزياده تنافسية الصادرات وتعزيز قيمه الاحتياطات الأجنبية اضافه الى ملاحظة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الى عدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني مما يؤكد ان نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه حوالي ٢٠ عاما يتوافق مع اساسيات الاقتصاد الاردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز اساسيات الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المقابل يرى فريق آخر ان تخفيض سعر صرف الدينار سوف يساهم في تنافسية اسعار الصادرات الأردنية في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون على ان تخفيض سعر صرف الدينار لن يكون له تأثير يذكر على تنافسية صادراته من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها البوتاس والفوسفات باعتبارها مسعره عالميا بالدولار كما يساهم التخفيض في ارتفاع اسعار المستوردات مما يخفض من الطلب عليها والتحول الى المنتجات الأردنية مما يساهم في تشجيع الصناعة المحلية والمساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري وبالمقابل يساهم التخفيض في ارتفاع مستوى التضخم المستورد مما يساهم في زيادة نسبه الفقر كذلك يساهم التخفيض في ارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفه الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة وبالتالي انخفاض تنافسيتها كما يؤدي التخفيض الى ارتفاع قيمه ديون الاردن الخارجية المسعرة بالدولار بينما يؤدي ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الدينار الى انخفاض قيمة التزاماته وارتفاع قيمة استثماراته وانخفاض اسعار السلع المستوردة من دول العملات الأخرى وفي مقدمتها اليورو ويؤدي الى انخفاض تكاليف العلاج والدراسة و السياحة في الخارج بينما تصبح احتياطات البنك المركزي وموجودات البنوك التجارية اكثر قيمة وللحديث بقية.

محلل اسواق مالية