دخل عدد كبير من موظفي بلدية اربد الكبرى بإضراب مفتوح عن العمل صباح الاثنين، بعد انتهاء المدة المتفق عليها مع بلدية اربد لتنفيذ مطالبهم التي أعلنوا عنها سابقاً.
وتتمثل المطالب، وفق المعتصمين بـ "إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة وصندوق ادخار وتعديل سلم الرواتب ليتساوى مع موظفي أمانة عمان الكبرى وتحويل جميع عمال المياومة للراتب المقطوع وصرف بدل تنقلات وبدل عمل إضافي لجميع العاملين وإقرار عطلة يوم السبت.
ولفتوا إلى أن اعتصامهم سيبقى مفتوحا وانه جاء بعد أن سدت كل أبواب الحوار أمام مطالبهم مع وزارة البلديات التي كان قد أكد وزيرها المهندس وليد المصري في تصريحات صحفية سابقة أن الصلاحية في هذا الجانب وإقرار المطالب مناطقة بالمجالس البلدية ولا علاقة للحكومة أو الوزارة بها.
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني التقى بالمعتصمين، مؤكداً لهم أن جميع مطالبهم قد تم رفعها لوزير البلديات الذي وعد بعرضها على مجلس النواب ضمن تعديلات قانون البلديات.
وكشف بني هاني أن بلدية اربد وضمن صلاحيتها قررت تحويل جميع عمال المياومة للراتب المقطوع خلال هذا العام، بعد أن كان مقرراً أن يتم تحويلهم على مدار عامين.
ورغم المحاولات الحثيثة من قبل رئيس البلدية لثني المعتصمين وتقديم وعود جادة لهم بمتابعة جميع مطالبهم، إلا أن المعتصمين رفضوا فض الاعتصام وأعلنوا انه سيكون مفتوحاً لحين تنفيذ المطالب أو ايجاد ضمانات جادة تكفل تحقيق هذه المطالب.
ويعمل في بلدية اربد وحدها قرابة أربعة آلاف موظف وعامل.
يشار ان بلديات الشمال خاصة المدن الكبرى تعاني من هموم مالية كبيرة جراء قلة الدعم المالي المخصص لها وضعف تحصيلاتها لقاء الخدمات المقدمة ما وضعها في مأزق لا تحسد عليه أمام المواطنين وجاءت الأزمة السورية وتزايد أعداد اللاجئين لتزيد من هذا العبء.
وأثرت حركة اللجوء السوري لمحافظات الشمال بالإضافة على الجوانب الخدمية كذلك الواقع الاقتصادي والسكاني والاجتماعي بشكل عام كون أعدادهم تتجاوز نصف مليون لأجيء وفق أرقام تقديرية متباينة وباتت إحياء بأكملها توسم بأنها " سورية".
