أخبار البلد
مركز حماية وحرية الصحفيين يرحب بالقرار ويعتبره انتصاراً
مجلس حقوق الإنسان يدين أعمال العنف ضد الصحفيين
ويتبنى 2" نوفمبر" يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب
أشاد مركز حماية وحرية الصحفيين بالقرار التاريخي الجديد لمجلس حقوق الإنسان والذي يدين جميع الهجمات وأعمال العنف ضد الصحفيين والإعلاميين.
ورحب المركز في بيان صادر عنه بالقرار الذي يعد انتصاراً للصحفيين وحرية الإعلام، والذي يطالب بتوفير الحماية للإعلاميين ومنع الإفلات من العقاب.
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعات له بدورته السابعة والعشرين جميع أعمال العنف ضد الصحفيين من قبيل التعذيب وعمليات القتل خارج القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والترهيب، والمضايقة في حالات النزاع، وغير حالات النزاع.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان ورحب بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم 2 تشرين الثاني / نوفمبر يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وحث المجلس في قراره الدول الأعضاء على تهيئة بيئة آمنة، ومواتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ودون تدخل، وكفالة المساءلة عن طريق اجراء تحقيقات محايدة، وسرية، وفعالة ضد جميع ما يُدعى وقوعه في نطاق ولايتها القضائية من أعمال عنف ضد الصحفيين والإعلاميين، ومحاكمة الجناة بما في ذلك الأشخاص الذين أصدروا الأوامر لارتكاب هذه الجرائم، أو تآمروا، أو ساعدوا وحرضوا على ارتكابها، أو قدموا غطاء لها، وضمان وصول الضحايا وأسرهم الى سبل الإنصاف المناسبة.
واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن هذا القرار يسهم في مواجهة أخطار تزايد الانتهاكات ضد الإعلاميين في العالم العربي، وسيعمل على الحد منها، مشيراً الى أنه بذل طوال السنوات الثلاث الماضية جهوداً في رصد وتوثيق الانتهاكات عبر شبكة "سند" للمدافعين عن حرية الإعلام والتي نشطت في اصدار تقارير عن حالة الحريات في العالم العربي.
ودعا قرار مجلس حقوق الإنسان الى وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقاب على الهجمات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين، مطالباً بإنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان مستقلة تحقق في الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين، وكذلك تعيين مدعٍ عام متخصص، واعتماد بروتوكولات وأساليب تحقيق وادعاء محددة، وتدريب المدعين العامين وموظفي القضاء في مجال سلامة الصحفيين.
وشدد القرار بمجلس حقوق الإنسان على أهمية وضع آليات جمع معلومات وقواعد بيانات بشأن التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الصحفيون.
وأشار الى أهمية إنشاء آلية انذار مبكر والاستجابة السريعة لإعطاء الصحفيين كلما تعرضوا للتهديد إمكانية الوصول المباشر الى السلطات وتدابير الحماية.
وكانت ديباجة القرار قد نبهت الى أن الصحفيين قد أصبحوا معرضين لاعتراض اتصالاتهم بشكل غير قانوني وتعسفي بما يشكل انتهاكاً لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن سعادته بهذا القرار الذي يتوج عقوداً من نضالات الصحفيين للدفاع عن حقهم بالعمل باستقلالية وتوفير الحماية لهم من الانتهاكات التي تقع عليهم.
وقال منصور "أن مركز حماية وحرية الصحفيين تنبه الى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وظلت على رأس أولويات عمله"، مؤكداً أنه سيستمر في تعزيز عمل شبكة "سند" للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، والتركيز على برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات.
وطالب منصور الدول والمؤسسات الدولية بخطة تحرك استراتيجية تستند الى مضمون هذا القرار، وتعمل على انفاذه، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حرية الإعلام على المضي لوضعه موضع التنفيذ
مجلس حقوق الإنسان يدين أعمال العنف ضد الصحفيين
ويتبنى 2" نوفمبر" يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب
أشاد مركز حماية وحرية الصحفيين بالقرار التاريخي الجديد لمجلس حقوق الإنسان والذي يدين جميع الهجمات وأعمال العنف ضد الصحفيين والإعلاميين.
ورحب المركز في بيان صادر عنه بالقرار الذي يعد انتصاراً للصحفيين وحرية الإعلام، والذي يطالب بتوفير الحماية للإعلاميين ومنع الإفلات من العقاب.
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعات له بدورته السابعة والعشرين جميع أعمال العنف ضد الصحفيين من قبيل التعذيب وعمليات القتل خارج القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والترهيب، والمضايقة في حالات النزاع، وغير حالات النزاع.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان ورحب بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم 2 تشرين الثاني / نوفمبر يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وحث المجلس في قراره الدول الأعضاء على تهيئة بيئة آمنة، ومواتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ودون تدخل، وكفالة المساءلة عن طريق اجراء تحقيقات محايدة، وسرية، وفعالة ضد جميع ما يُدعى وقوعه في نطاق ولايتها القضائية من أعمال عنف ضد الصحفيين والإعلاميين، ومحاكمة الجناة بما في ذلك الأشخاص الذين أصدروا الأوامر لارتكاب هذه الجرائم، أو تآمروا، أو ساعدوا وحرضوا على ارتكابها، أو قدموا غطاء لها، وضمان وصول الضحايا وأسرهم الى سبل الإنصاف المناسبة.
واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن هذا القرار يسهم في مواجهة أخطار تزايد الانتهاكات ضد الإعلاميين في العالم العربي، وسيعمل على الحد منها، مشيراً الى أنه بذل طوال السنوات الثلاث الماضية جهوداً في رصد وتوثيق الانتهاكات عبر شبكة "سند" للمدافعين عن حرية الإعلام والتي نشطت في اصدار تقارير عن حالة الحريات في العالم العربي.
ودعا قرار مجلس حقوق الإنسان الى وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقاب على الهجمات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين، مطالباً بإنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان مستقلة تحقق في الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين، وكذلك تعيين مدعٍ عام متخصص، واعتماد بروتوكولات وأساليب تحقيق وادعاء محددة، وتدريب المدعين العامين وموظفي القضاء في مجال سلامة الصحفيين.
وشدد القرار بمجلس حقوق الإنسان على أهمية وضع آليات جمع معلومات وقواعد بيانات بشأن التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الصحفيون.
وأشار الى أهمية إنشاء آلية انذار مبكر والاستجابة السريعة لإعطاء الصحفيين كلما تعرضوا للتهديد إمكانية الوصول المباشر الى السلطات وتدابير الحماية.
وكانت ديباجة القرار قد نبهت الى أن الصحفيين قد أصبحوا معرضين لاعتراض اتصالاتهم بشكل غير قانوني وتعسفي بما يشكل انتهاكاً لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن سعادته بهذا القرار الذي يتوج عقوداً من نضالات الصحفيين للدفاع عن حقهم بالعمل باستقلالية وتوفير الحماية لهم من الانتهاكات التي تقع عليهم.
وقال منصور "أن مركز حماية وحرية الصحفيين تنبه الى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وظلت على رأس أولويات عمله"، مؤكداً أنه سيستمر في تعزيز عمل شبكة "سند" للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي، والتركيز على برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات.
وطالب منصور الدول والمؤسسات الدولية بخطة تحرك استراتيجية تستند الى مضمون هذا القرار، وتعمل على انفاذه، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حرية الإعلام على المضي لوضعه موضع التنفيذ
