اخبار البلد – المرصد 

حين يصدر دولة الرئيس قرارا وطنيا يجب على كل المواطنين السمع والطاعة والتنفيذ فنحن كمواطنين لم نعد نعرف القرارات الوطنية التي تخدم المصلحة العامة من القرارات التي هي في مهب الريح فهناك قرارات لا يكون لها اية قيمه في المجال العملي والميداني وتكون ورقية فقط من اجل ان تأخذ رقم صادر في رئاسة الوزراء لا تساوي قيمة الحبر التي كتبت به . 

فقد اصدر دولة الرئيس قرارا هاما وهو وقف جميع السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي وعدم استعمال اي سياره الا فقط من قبل الحكام الاداريين وحسب ما نشاهده وبشكل يومي فان كثير من السيارات تجوب شوارع المملكه بدون حسيب او رقيب وخصوصا سيارات وزارة التنمية الاجتماعية وعلى ما يبدو لم يشملها قرار دولة الرئيس ولا يزال استعمالها من قبل بعض مدراء التنمية الاجتماعية . 

فقد قرر دولة رئيس الوزراء مؤخرا من خلال مجلس الوزراء بتكليف مديرية الامن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية ونتمنى ان تتحقق الغاية من هذا القرار بمنع السيارات الحكومية من ان تسرح وتمرح في شوارع المملكة بعد الدوام الرسمي وان يتبع ذلك ضوابط بالموافقات الرسمية التي يحصل عليها مستخدمو هذه السيارات خارج اوقات الدوام فالعملية قد يكون سهل التحايل عليها لأن القرار من المسؤول الاول في اي دائرة ما يجعل الامور وكأن شيئا لم يكن . 

وقد اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان بكتابها رقم م/37/16678 تاريخ 18/9/2014 واصدرت قراراً وهو الغاء كافة الموافقات السابقة والخاصة بالسماح لاي من المسميات الوظيفية باستخدام المركبات الحكومية اثناء وبعد الدوام وايام العطل لغايات العمل الرسمي وذلك اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 21/9/2014 مستندة الى قرار رئيس الحكومة رقم 21/3/4/29317 تاريخ 31/8/2014 . 

الكتاب الذي وزع على كافة مديريات التنمية الاجتماعية والمراكز التابعة لها الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى بعض المواطنين. وقالوا ان التعميم الذي أصدرته وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان مؤخرا والتي اوقفت عبره استخدام السيارات من قبل المدراء لم يتم وكان شكليا وان كثيرا من السيارت وخصوصا ذات الدفع الرباعي ظلت عاملة.وان من طبق هذا القرار فقط مدراء المركز وان من معظم مدراء التنمية الاجتماعية في الميدان لم يطبقوا هذا القرار . 

وأكدت بعض المصادر انه سيتم صرف بدل الاقتناء وبدل مواصلات للمدراء يتراوح بين الـــ 100 – 200 دينار رغم استعمالهم للسيارات بشكل يخالف التعليمات أي انه يأخذ بدل مواصلات، ومصروفة له سيارة.. ولفت المصدر الى ان كثيرا من المدراء يستخدمون المركبات العاملة في المديريات في الميدان اما بشكل شخصي من قبل المدير نفسه او ويتم توصيلهم من قبل السائقين مساءً الى بيوتهم ومن ثم احضارهم صباحاً ايضا من منازلهم مما يعني زيادة الكلفة المالية اضعافا وسيتم اعداد كشفاً خاصاً باسماء المدراء الذين ما زالوا يستعملون السيارات الحكومية بشكل سخصيا او خارج اوقات العمل الرسمي وسنقوم بنشره في عدد قادم .