عمان- كشف صندوق النقد الدولي، أن  قيمة المساعدات المالية السعودية للأردن خلال 4 سنوات قاربت نحو 3 مليارات دولار. 

واشار تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، أن  المملكة العربية السعودية،  سلمت الأردن خلال الفترة 2011-2014، نحو  1.9 مليار دولار، بينما تبقى مبلغ مرصود مقداره 1.069 مليار دولار، عازيا هذه الارقام لوزارة المالية السعودية.

وخلال العام 2011، قدمت السعودية نحو مليار دينار للأردن، فيما تبلغ حصتها من الصندوق الخليجي البالغ 5 مليارات دولار نحو 1.25 مليار دولار موزعة على 5 سنوات.  

وجاءت تفاصيل تلك الأرقام في تقرير الدولي بناء على المراجعة الرابعة للاقتصاد السعودي  التي قامها بها خبراء الصندوق حيث تظهر ان مجموع المساعدات التي رصدتها السعودية لتسع دول عربية بما فيها الأردن في 4 سنوات ما مقداره 22.6 مليار دولار، تم دفع منها 10.8 مليار دولار.

وبلغت حصة البحرين في المساعدات 2.8 مليار دولار دفعت السعودية منها 69 مليون دولار، فيما رصدت السعودية لجيبوتي 68 مليون دولار تسلمت منها 18 مليون دولار، أما بالنسبة لمصر فرصدت السعودية 6.4 مليار دولار تسلمت منها مصر 5.9 مليار دولار فيما خصصت السعودية للمغرب 1.6 مليار دولار تسلمت منها المغرب 488 مليون دولار .

أما سلطنة عمان فرصدت لها السعودية 2.5 مليار دولار إلا انها لم تتسلم أي دفعة بعد، فيما رصدت السعودية 527 مليون دولار للسودان دفعت منها 240 مليون دولار فيما بلغ مجموع المساعدات التي رصدتها السعودية للضفة الغربية وغزة 1.79 مليار دولار دفعت منها 1.04 مليار دولار.

كما خصصت السعودية لليمن في 4 سنوات ما مجموعه 3.8 مليار دولار دفعت منها 1.1 مليار دولار.

كما توقّع صندوق النقد الدولي تراجع الفوائض المالية للمملكة العربية السعودية، وأن تسجل الموازنة العامة عجزاً في العام المقبل 2015.

وبشأن المؤشرات الاقتصادية للسعودية ، رجّح التقرير أن تستمر معدلات التضخم منخفضة في الفترة المقبلة قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 % في العام 2017.

وقال التقرير " أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية بالسعودية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن "تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام، وأن تحقق الموازنة عجزاً في العام 2015".

وذكر التقرير "على رغم أن الصندوق أشار إلى أن الأخطار المحيطة بآفاق النمو متوازنة، وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه الأخطار، إلا أنه دعا إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على الاحتياطات الوقائية المالية الحالية، وذلك من خلال تبني مزيج من التدابير على جانبي المصروفات والإيرادات بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة".

ولفت التقرير إلى إمكان إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامة، مع التحول إلى إطار متوسط الأجل للموازنة يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية، وخطط التنمية في الدولة، ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف، ومجموعة كبيرة من التنبؤات الاقتصادية الكلية، موضحاً أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار ما يزال مناسباً للاقتصاد السعودي.

وأضاف التقرير" ويضفي ربط الريال بالدولار مصداقية على السياسة النقدية واستقرار على التجارة، وتدفقات الدخل والأصول المالية. ورغم أن القوى الدافعة لسوق النفط، وبالتالي الدورة الاقتصادية السعودية، تتغير مع صعود الصين، فإن ذلك لم يؤد بعد الى اضطراب السياسة النقدية".