وقال البنك المركزي – في بيان  إن قرار الحكم الابتدائي ضد البنك العربي الذي صدر في نيويورك في 22 من الشهر الحالي تأثر بدرجة كبيرة بالإجراءات العقابية السابق فرضها على البنك والتي حدّت من قدرته في الدفاع عن نفسه.

وكانت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك أصدرت في 22 من الشهر الحالي حكماً بمسؤولية البنك العربي المدنية في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأميركية، فيما قال البنك العربي في بيان  إنه «سيقدّم طلب استئناف لهذا الحكم لدى المحكمة المختصة والطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية».

وقال البنك المركزي – في بيان صحافي – إنه كان كان متابعاً بدقة لمجريات القضية المقامة ضد البنك العربي في نيويورك والتي صدر فيها حكم ابتدائي قابل للاستئناف في 22 من الشهر الحالي ضد البنك العربي .

وأشار المركزي في بيانه إلى أنه ومن وجهة نظر قانونيين ومحاميين محايدين، فإن قرار الحكم المذكور صدر متأثراً بدرجة كبيرة بالإجراءات العقابية السابق فرضها على البنك والتي حدّت من قدرته في الدفاع عن نفسه.

ولفت إلى النائب العام الأميركي وصف تلك الاجراءات بأنها لا تستند إلى أسس قانونية سليمة حيث انها لم تحترم سيادة وقوانين دول أخرى .

وأكد البنك المركزي سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7.9 مليار دولار ، هذا وينوي البنك العربي استئناف الحكم ولن يكون البنك في الاستئناف خاضعاً للقيود التي فرضتها العقوبات.

وكانت الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني وعلى مدار السنوات الماضية على اطلاع مباشر وبالتنسيق مع البنك العربي على مجريات تلك القضية حيث لم تأل الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني جهداً في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي حيال تلك القضية وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك، وفق البيان.