و قال الخوالدة انه جرى خلال الاجتماع مراجعة المادة (3) الفقرة (أ) البند (6) من قانون ضريبة الدخل مع المختصين و اجراء التعديل اللازم عليها . واشار الدكتور الخوالده ان اعادة المراجعة لهذه المادة جاء بناء على رغبة المجلس الذي طلب الى اللجنة اعادة الصياغة لها بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل لتكون شاملة لملاحظات السادة النواب حيث تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على صيغة جديدة سيتم بحثها في الجلسة القادمة للمجلس .

واوضح الدكتور الخوالده ان البند (6) في الفقرة (أ) من المادة (3) بعد اعادة صياغتها اصبح كالتالي.. « الدخل من تاجير العقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية وممارسة نشاط التجارة بالعقار ويستثنى من ذلك : (أ) - الشخص الطبيعي الذي باع جزئيا او كليا مالا غير منقول بعد حيازته لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء .(ب)- انتقال الملكية بين الاصول والفروع « .