ومصادر ارباح او مكاسب المستثمرين من الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة ثلاثة مصادر الاول الارباح النقدية التي توزعها الشركات المساهمة العامة سنويا على مساهميها وهذه التوزيعات يعتمد عليها عدد كبير من المستثمرين لتغطية جزء من مصاريفهم والتزاماتهم السنوية والملفت للانتباه ان نسبة هامة من الشركات المساهمة العامة الأردنية لم توزع ارباحا منذ عدة سنوات نتيجة تعرضها لخسائر او بسبب انخفاض تدفقاتها النقدية وانخفاض مؤشرات سيولتها وهنالك شريحة هامة من المستثمرين تفضل الاستثمار في الشركات الملتزمة بالتوزيعات النقدية السنوية والمصدر الثاني لمكاسب المستثمرين في اسهم الشركات المساهمة توزيعات الاسهم المجانية وحيث تلجا بعض الشركات كل عده سنوات الى زيادة رأسمالها لأسباب متعددة من خلال توزيع اسهم مجانية على مساهميها وهذه التوزيعات تحقق للمستثمرين مكاسب جيدة إذا كانت الشركة تتميز بنمو سنوي عال في صافي الارباح وحيث ينعكس النمو المتواصل في الارباح إيجابا على العديد من مؤشرات الشركات وعلى اسعارها السوقية أما المصدر الثالث لمكاسب المستثمرين في اسهم الشركات وهو الأهم فهو الارباح الرأسمالية الناتجة عن الفرق بين سعر شراء الاسهم او سعر تكلفتها وسعرها في السوق إذا استمر الاحتفاظ بالأسهم وسعر اسهم اية شركة في السوق عادة ما يعكس العديد من المؤشرات وفي مقدمتها كفاءه إدارتها و قوه أرباحها وارتفاع نسبة توزيعاتها ويعكس القيمة الدفترية لأسهمها كما يعكس قوه مؤشرات سيولتها وتدفقاتها النقدية ويعكس التزام الشركة بقوانين الحوكمة ومبادئ الافصاح والشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين والمساهمين والعمل على تنمية اموالهم باعتبار ان هذه المؤشرات والحقائق تساهم في ارتفاع حجم الطلب على اسهم هذه الشركات بحيث تعكس الاسعار السوقية لأسهمها قيمتها العادلة.

وعند الاطلاع على نشرة الاسعار اليومية الصادرة عن بورصة عمان والتي تنشرها جريدة الراي لاحظت حجم الخسائر التي تعرض لها مساهمو حوالي ٨٠ شركة نتيجة انخفاض اسعار اسهم هذه الشركات عن القيمة الاسمية أي أقل من دينار وبعض هذه الشركات يقل سعرها السوقي عن نصف دينار او ربع دينار ولاشك ان هذا الانخفاض الكبير يعكس العديد من المؤشرات السلبية لهذه الشركات والذي أدى الى انحسار الطلب وبالمقابل تدفق عروض بيع كبيرة على أسهمها والعائد الاستثماري لهذه الشركات سالبا وتختلف نسبته من مساهم الى آخر حسب الفرق بين تكلفة الشراء لاسهم هذه الشركات وسعرها في السوق وخاصة المستثمرين الذين اشتروا اسهم هذه الشركات وقت الطفرة وحيث تعرضوا لخسائر فادحة ونلاحظ في المقابل محدودية عدد الشركات التي يصل سعرها في السوق الى أضعاف قيمتها الاسمية بالرغم من مرور فترة زمنية طويلة على تأسيسها ولاشك ان التأثيرات السلبية للازمة العالمية وما تبعها من ازمات أدى الى انخفاض اسعار اسهم معظم الشركات المدرجة وتراجع عائدها الاستثماري بنسب متفاوتة بحيث نلاحظ على سبيل المثال ان سهم البنك العربي وهو اقدم شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي وقيمته السوقية تشكل نسبة هامة من قيمه السوق تراجع سعره الى ٧,٤ دينار بعدما وصل الى أضعاف هذا السعر قمت الطفرة و قبل عده سنوات وأعلى سعر سهم في السوق حاليا يعود الى شركة البوتاس العربية ٢٤,٣ دينار وهو أيضاً من الاسهم التي وصلت أسعارها الى مستويات قياسية خلال الطفرة وسعر اسهم الاسواق الحرة ١٥ دينار وبنك الإسكان ٩دنانير بينما نلاحظ ان اسعار اسهم باقي البنوك يقل عن اربعة دنانير.

وبالمقابل نلاحظ ان سعر اسهم بعض البنوك في ابو ظبي يصل الى ٢٠ضعف قيمته الاسمية (بنك الخليج الاول) ويصل سعر اسهم بنك ابوظبي الوطني الى ١٥ ضعف قيمته الاسمية ولاشك ان قوة ربحية هذه البنوك ونموها المتواصل وقوه مؤشراتها المالية المختلفة ادت الى الارتفاع الكبير في اسعارها السوقية بحيث اشارت دراسة الى ان متوسط العائد الاستثماري لاسهم بنك الخليج الاول خلال آخر ١٢ عام بلغ ٤٠٪ وهذا العائد تفوق على جميع عوائد الاستثمارات الأخرى وساهم بنمو كبير في ثروة مساهمي البنك نتيجة التوزيعات النقدية الكبيرة وتوزيعات الاسهم المجانية والارتفاع المستمر في سعر أسهمه.

ولاشك ان الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها اسعار اسهم معظم الشركات المدرجة وفي مقدمتها الشركات المتعثرة وخاصة في قطاعات الخدمات المالية المتنوعة والعقارات والعديد من شركات التامين وقطاع الخدمات خفضت متوسط العائد الاستثماري لسوق عمان المالي خلال العشر سنوات الماضية ونسبة هامة من المستثمرين لم يحقق العائد المتوقع 

والملفت للانتباه ونتيجة عوامل الطمع وضعف الوعي الاستثماري فان عددا كبيرا من المستثمرين في السوق استثمروا جميع مدخراتهم في السوق دون الالتفات الى المخاطر المختلفة لتركز الاستثمار في الاسواق المالية وحيث نصحنا في اكثر من مناسبة المستثمرين بتنويع استثماراتهم في اكثر من أداة استثمارية لتخفيض المخاطر وتنويع العوائد مع اهمية الاحتفاظ الدائم بمبلغ محدد من السيولة للحالات الطارئة حتى لا يضطروا الى بيع بعض استثماراتهم في الوقت غير المناسب وبأسعار غير مناسبة وباعتقادي ان المستثمر الذي حقق عائدا استثماريا متوسطة ٨٪ خلال العشر سنوات الماضية حقق عدة أهداف في مقدمتها الحفاظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة وللحديث بقية.