وزارة السياحة والاثار تؤكد حرصها على اشراك جمعيه وكلاء السياحة والسفر في إنتاج نظام يخدم الصالح العام ويرضي كل الإطراف
قال وزير العمل وزير السياحة والاثار الاستاذ الدكتور نضال القطامين ان تطوير التشريعات الناظمةعمل القطاعات الإقتصادية المختلفة في الاردن أصبح ضرورة حتمية لتغدو اكثر كفاءة وفعالية وقادرة على ان تتماشى مع المستجدات والمعطيات والتحديات التي طرأت على الساحة ومنها السياحية ولتواكب التطور الذي شهده قطاع السياحة الاردني وقطاعاته المختلفة ومنها قطاع مكاتب وشركات السياحة والسفر وقادرة أيضا على مواجهة تلك التحديات ومواكبة التغيير بعد ان شهد الاردن أعدادا متزايده من مكاتب السياحة والسفر والتي تم ترخيصها من قبل وزارة السياحة والآثار خلال الأعوام القليله الماضية.
بدوره اشار امين عام الوزارة السيد عيسى قموة بأن وزارة السياحة والآثار, بإعتبارها الجهة الرسمية المناط بها مهمة ترخيص المهن السياحية والاشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح, قد حرصت على إعداد أنظمة جديدة لوكلاء السياحة والسفر تضع حدا لحاله الخلط بين الانظمه والتعليمات ويزيل كافة المعيقات والإختلالات التي تعاني منها جمعية وكلاء السياحة والسفر ويسهم في تعزيز مبدأ الشراكة الذي تحرص وزارة السياحة والآثار على إنتهاجه مع القطاع السياحي الخاص ويحقق الغاية في توطيد أواصر التعاون مع هذا القطاع وتفعيل الدور الذي يقوم به في دفع عجلة التنمية السياحية وإستقطاب الحركة السياحية الوافدة الى المملكة وبإعتباره شريكا أساسيا للوزارة.
وقد أبدت جمعيه وكلاء السياحة والسفر بعض الملاحظات على مسودة الانظمة الجديدة التي إرتات أنها لاتتماشى ومصالحها وعليه تم عقد العديد من الاجتماعات شاركت بها اطراف عدة للوصول الى صيغه توافقية وتحقق الاهداف التي تخدم الصالح العام وترضي كافة الاطراف المعنية, وقد حرصت الوزارة على إبقاء الابواب مشرعه لتلقي أية ملاحظات وكان آخرها الاجتماع الذي تم بين وزارة السياحة والآثار ولجنه السياحة والاثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر وعدد من اصحاب مكاتب السياحة والسفر والذي جرى فيه الإتفاق على ضرورة اجراء المزيد من الحوار والنقاش حول نقاط الخلاف, حيث قامت جمعية وكلاء السياحة والسفر فيما بعد بتزويد الوزارة بملاحظاتهم حول نقاط الخلاف للوصول الى مواد توافقية حول الانظمة الجديدة.
وأكد السيد عيسى قموه بأن وزارة السياحة والاثار لن تتفرد بقرار دون الرجوع الى شركائها وانها مازالت تبحث عن مخارج وحلول من الممكن إدراجها ضمن المواد القانونية الواردة في مسودة الانظمة الجديدة لكل من مكاتب وشركات السياحة والسفر وجمعية وكلاء السياحة والسفر الذي تم رفعهما الى ديوان التشريع والرأي.
