بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لأغراض عقارية «سكنية وتجارية» 3.9 مليار دينار في العام الماضي، حسب ما كشفه تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني.

وزادت هذه التسهيلات العام الماضي 7.5 % حيث كانت قد بلغت 3.6 مليار دينار في عام 2013.

وتشكل التسهيلات العقارية 20.7 % من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في عام 2012، اما نسبة التسهيلات العقارية الى الناتج المحلي الاجمالي فقد شكلت 16.4 % منه.

وتشكل القروض العقارية التي حصل عليها الاردنيون لغايات السكن 67.5 % من هذه القروض العام الماضي او ما قيمته 2.63 مليار دينار، اما القروض العقارية لغايات تجارية فد سجلت 32.5 % منها او ما قيمته 1.27 مليار دينار.

ويؤكد البنك المركزي ان القروض السكنية للافراد نمت 12.2 % خلال عام 2013 وتضاعفت 300 % في الثماني سنوات الماضية.

وتسارع الطلب على القروض السكنية بعد الازمة المالية العالمية خاصة في الاعوام 2011 و2012 و2013 بسبب تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات.

وخلال الربع الاول من العام الحالي نمت القروض العقارية 1 % فقط وهي نسبة نمو متواضعة مسجلة زيادة قدرها 26 مليون دينار.

وفيما يخص نسبة القروض السكنية للافراد الى الناتج المحلي الاجمالي فقد بلغت 11 % في نهاية عام 2013 ويعتبر الاردن من اقل الدول في هذه النسبة.

ويرجع تقرير البنك المركزي، انخفاض هذه النسبة أن نحو 73 % من الاردنيين يملكون منازلهم الخاصة، بالاضافة الى ان هناك بدائل اقراض اخرى يلجأ اليها الاردنيون لتمويل اثمان منازلهم ومن هذه البدائل القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات التعاونية مثل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.

أما بالنسبة للقروض العقارية لاغراض المباني التجارية، فقد انخفضت العام الماضي 1 % عما كانت عليه في نهاية عام 2012 التي كانت قد بلغت 1.28 مليار دينار.

يشار الى أن القروض السكنية في الربع الاول من العام الحالي انخفضت 2.8 % .