وبدأت حركة العمليات المينائية خلال اليومين الماضيين تعمل بشكل انسيابي في ميناء الحاويات وبكامل طاقته التشغيلية جراء التزام الموظفين والعمال بساعات عملهم المحددة ونتيجة للتوقف عن الاضرابات المتقطعة.

وأشارت اللجنة خلال بيان أصدرته وحصلت " الغد " على نسخة منه أن إيقاف الإضرابات المتقطعة والإجراءات التصعيدية منوط بإيقاف العقوبات التي وجهت للموظفين ، وأن توقف العمل في ساحة 2 جاء بناء على عدم إصدار الشركة كتاب تتحمل فيه كامل المسؤولية عن كافة العاملين في الساحة والتي تفتقد لإجراءات السلامة العامة.

من جهتها دعت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص في ميناء الحاويات إلى إنهاء الإجراءات التصعيدية والمتمثلة بالإضرابات المتقطعة حفاظا على مكتسبات العمل النقابي في العقبة، وقطعا للطريق على من يريدون تشويه صورة عمال الموانئ أمام الرأي العام، مؤكدة وجود ضغوطات من قبل أصحاب العمل وجهات أخرى لإفشال العمل النقابي وتشويه صورته ، مطالبة العمال بوقف الإجراءات التصعيدية واللجوء إلى الحوار كبادرة حسن نية .

وقال الناطق الإعلامي باسم عمال ميناء الحاويات عمر الشراري إن الإجراءات التصعيدية توقفت تماماً منذ الأمس، وأن العمال باتوا يعملون بكامل طاقتهم لرفع مستوى الإنتاجية في الشركة كبادرة حسن نية أمام الجميع، مؤكداً تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة خاصة وأن ميناء الحاويات يشهد عمليات مناولة كبيرة ومتواصلة لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويطالب العاملون بالشركة براتب الخامس عشر، وتعديل نظام الشفتات للموظفين ليكون أكثر أريحية ولا يتسبب بالإرهاق للعمال، حيث يتهم العمال في الشركة المسؤولين في العقبة بالتنصل من التفاهمات والاتفاقيات السابقة التي كانوا قد وعدوا بها قبل شهر لتعليق الإضراب.

من جهته أكد نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود في تصريح صحفي سابق لـ " الغد " أن الإضراب الجزئي الذي ينفذه عمال ميناء حاويات العقبة كبد قطاع النقل خسائر تزيد عن 10 مليون دينار .

يشار الى ميناء حاويات العقبة شهد أزمة خانقة خلال الأيام الماضية تسببت بتكدس الآلاف البضائع وعشرات الشاحنات في ساحات الانتظار وأمام بوابة الميناء هو ما ينذر بخسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني بسبب انتظار العديد من التجار وصول البضائع خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وكان رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الأثاث والسجاد والموكيت شرف الهياجنة الحكومة بالتدخل السريع لضمان تسريع إنجاز المعاملات في ميناء العقبة.

ودعا إلى إسناد مهمة إدارة ميناء الحاويات بالعقبة إلى جهة رسمية بدلا من الشركة الحالية التي تتولى ادارة الميناء نتيجة الفوضى التي يشهدها الميناء الوحيد منذ فترة طويلة نتيجة الاضرابات التي ينفذها عمال الميناء وعجز ادارة الشركة عن إيجاد الحلول المناسبة للمحافظة على مستوى مقبول من الانتاجية التي تراجعت بشكل ملموس إذ أدى ذلك الى الحاق أضرار جسيمة بالقطاع إضافة الى القطاعات الاقتصادية الاخرى بالمملكة.

وبين الهياجنة أن قطاع الأثاث والسجاد والموكيت والذي يضم أكثر من 7000 منشأة يملكها تجار ومنتجون لأكثر من ثلاثة عشر صنفا يعتمد في مبيعاته على مواسم محددة ابرزها الاعياد وهو ما يزال يعاني من الخسائر الجسيمة التي لحقت به جراء الانخفاض الكبير بانتاجية الميناء قبل عيد الفطر الماضي بينما تمتد الأزمة لتصل الى عيد الاضحى المبارك وهما من المواسم الرئيسية التي يفترض ان تنشط خلالهما مبيعات القطاع.

وبين أن حاويات وشاحنات البضائع العائدة لتجار القطاع ما زالت تتكدس بالميناء منذ فترة طويلة مع غيرها من حاويات وشاحنات بضائع القطاعات الأخرى الأمر الذي تسبب بخسائر جسيمة لأصحاب الأعمال بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، محمود الجليس، ناشد جميع الأطراف المعنية في ميناء الحاويات بالتكاتف والتدخل من أجل حل سريع.

وطالب الجليس الجهات القائمة على ميناء العقبة اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي من شأنها ان تساهم برفع كفاءة وفاعلية العمل وزيادة عدد الموظفين العاملين على اجراءات التخليص على الحاويات وزيادة ساعات العمل الرسمي واعتماد نظام الورديات للإسراع في الإجراءات، والعمل على تسهيل عبور البضائع من ميناء العقبة وإعادة النظر في رسوم المناولة والتخزين وتسهيل كافة الاجراءات أمام التجار لعبور بضائعهم.

وأكد ضرورة توحيد جهود القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص لمطالبة الجهات الرسمية والمعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أزمة التاخير وتجنب تكبد القطاع الخاص المزيد من الأعباء المالية.

وأكد ضرورة اشهار الاتفاقية التي تعمل بها شركة ميناء حاويات العقبة وذلك لاطلاع القطاع الخاص على الآلية التي يدار بها الميناء.