-1-
في الاخبار أن تغيير آلية دعم الطحين يوفر 40 مليون دينار، ليس نتيجة رفع للسعر، بل لمجرد تغيير آلية الدعم.
السؤال: أين كانت تذهب 40 مليون دينار قبل هذا التغيير المفاجئ، ومن المستفيد من دعم الطحين؟ هل هو المستهلك أم الوسطاء وأصحاب المخابز؟ ترى ما هو الوفر الذي يترتب على انسحاب الحكومة من تجارة الطحين وإعطاء الخبز لخبازه؟ وهل نحتاج لأدلة إضافية بأن الدعم يوفر بيئة حاضنة للهدر والفساد؟.

-2-
في الأخبار أن مجلس الوزراء قرر أن يكون صرف بدل دعم المحروقات في السنة القادمة 2015 بواسطة مكاتب البريد بدلاً من فروع بنك الإسكان.
السؤال: ما الذي يقلق مجلس الوزراء ويدفعه للإسراع في إعداد وسائل دفع دعم المحروقات في السنة القادمة؟ المجلس يعرف أنه لن يكون هناك دعم نقدي للمحروقات في العام القادم، لا عن طريق البريد ولا عن طريق بنك الإسكان، فلم يبق فرق سعر يستوجب أن تتحمله الحكومة من عجزها، خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية للبترول إلى ما دون المستوى الذي كان معمولاً به قبل أسلوب تحديد أسعار المحروقات شهرياً.
احتاج رفع الدعم قبل سنتين لقرار شجاع من حكومة أكدت أن حافزها المصلحة العامة وليس الشعبية الرخيصة، فهل تتوفر لدى الحكومة الآن الشجاعة اللازمة للإعلان عن وضع حد للدعم النقدي للمحروقات أم أن التوزيعات الشهرية أصبحت من الحقوق المكتسبة التي لا تمس.
هل يسكت وزير المالية في مجلس الوزراء على استمرار الدعم الذي استنفد أغراضه وفقد مبرراته، كما سكت في مجلس النواب على مهزلة التقاعد، أم يرفع صوته؟.

-3-
في الأخبار أن شركة الملكية حصلت على كتاب رسمي يسمح بتجاوز المؤشرات المالية حتى 31 آذار القادم على أن يتم تجديده بشكل ربع سنوي لإعفاء الملكية من التصفية بالرغم من أن خسائرها تجاوزت رأسمالها.
السؤال: من يملك حق تعطيل قانون هام مثل قانون الشركات بإصدار كتاب وتجديده كل ثلاثة أشهر، مما يذكرنا بما كان يصدر أيام لجنة الأمن الاقتصادي العرفية التي كانت قراراتها التعسفية فوق القانون والدستور.