لا زلنا نراوح مكاننا في موضوع تطوير التعليم العالي فمن خطة إلى ثانية ومن استراتيجية إلى أخرى، وهي خطط واستراتيجيات لم تساهم بعد في تحسين مخرجات التعليم‘ فالواضح أن هذه المخرجات في انحدار مستمر، وقطعاً لن تساهم هذه الخطط في وضع جامعاتنا ضمن فئة افضل 200 أو حتى أفضل 500 جامعة عالمية إذا ما بقينا ضمن نفس أسلوب تجريب المجرب.
و كما يعلم الكثير من أساتذة وخبراء التعليم العالي بأن القضية ليست معقدة لكنها قطعاً ليست بسهلة، فحتى نلج بجامعاتنا إلى مصاف العالمية علينا أن نضع خطة تقضي بأن ندخل كل عدد من السنوات (ولنقل ثماني سنوات مثلاً) جامعة واحدة فقط من جامعاتنا ضمن فئة أفضل 200 جامعة عالمية، فإذا بدأنا هذا العام باختيار وتأهيل احدى جامعتنا الرسمية او الخاصة فيقتضي ذلك أن تكون هذه الجامعة المختارة ضمن هذه الفئة بحلول عام 2022، ثم وبالتوالي أو التوازي نبدأ بتأهيل جامعة أخرى للحلول ضمن هذه الفئة بحلول عام 2030، وهكذا. وفور تحديد هذه الجامعة التي قد تكون أقرب لتحقيق هذا الهدف، نعمل وفوراً على مجموعة من القضايا منها:
1. وضع تشريع يُـلزم كافة الشركات والمؤسسات بتحويل نسبة الـ 1% والمخصصة للبحث العلمي في ميزانيات هذه الشركات ونسبة مماثلة من أرباحها إلى هذه الجامعة حصراً، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الصناعي والتجاري بهذا الخصوص لتأمين موارد ثابتة للجامعة.
2. تحديد الاختصاصات التي يجب أن تضمها هذه الجامعة من خلال القدرة على رفدها بأساتذة لديهم سجلات أكاديمية وتعليمية وبحثية مميزة ممن دَرَسوا في أفضل الجامعات وممن نشروا في أفضل المجلات العالمية على الاطلاق في مجال تخصصهم وهذا لا يتم بتعيين أفضل الموجود وانما يتم بالاستقطاب والاغراء المادي والمعنوي لأفضل الأساتذه الأردنيين سواءً كانوا داخل الجامعات الأردنية أو الغربية في هذه التخصصات للانتقال لهذه الجامعة. والبدء بنقل الاساتذه المتواجدين حالياً في هذه الجامعة ممن لا يحققون هذه المعايير إلى الجامعات الأخرى. فإذا لم يكن بالامكان توفير أساتذة أكفاء ضمن المعيار أعلاه في تخصص معين، فلا داعي لانشاء ذلك التخصص.
3. أختيار أوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة ثم اخضاعهم لامتحان قبول في الجامعة بحيث يتناسب امتحان القبول مع التخصص الذي يرغب الطالب التسجيل فيه، ودعم الطلبة المتفوقين في امتحان القبول بقروض ومنح ممن لا تسمح قدراتهم المالية بالتسجيل في الجامعة، مع الحرص على استقطاب المتفوقين من الطلبة أردنيين وغير أردنيين.
4. اختيار رئيس وعمداء الكليات من خيرة الخيرة ممن تنطبق عليهم شروط استقطاب الاساتذة المتميزين المذكورة أعلاه ولديهم خبرات إدارية ناجحة أو واعدة.
5. و يرافق هذا كله اختيار مجلس أمناء لديهم خبرات واسعة جداً يعطي من وقته الكثير لهذه الجامعة ويساهم في تحقيق هذا الهدف ويُسأل ويُسائل عنه ضمن فترة السنوات الثمان.
6. و يبقى فوق ذلك كله الالتزام الدائم بالنزاهة وإبعاد كل ما ذُكر أعلاه -في هذه الجامعة على الأقل- عن الواسطة والمحسوبية والشخصنة والمزاجية الفردية والسياسية والمناطقية والتنفيعية وغيرها مما يخدش نقاء هذه الصورة ويساهم في فشل الحاق هذه الجامعة بالعالمية.
اجراءات وأفكار تبدو مثالية، لكنها قابلة للحياة في جامعة واحدة إذا ما أردنا أن ندخل في مرحلة يكون التعليم العالي الأردني مليئاً بالدسم وخالياً من الشغب ومنافساً لنظيره في دول العالم المتقدم.
ألم يقل الحكماء بأنَّ «التعليم ثم التعليم ثم التعليم» هو أولى أولويات الأمم الحية!
الرئيس الأسبق
لهيئتي تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم قطاع الكهرباء