تكشف بيانات رسمية حديثة عن ان اجمالي مديونية الاردنيين للبنوك وشركات التمويل المختلفة تبلغ 7.6 مليار دينار.

وفي المقابل فإن اجمالي ثروات الافراد «مجموع الودائع وقيمة الاسهم المملوكة من اردنيين ودون احتساب الممتلكات العقارية» تقدر بحوالي 15.3 مليار دينار. وبالمجمل سجلت نسبة ديون الاردنيين الى ثرواتهم 50 % .

وتبلغ نسبة مديونية الاردنيين، الى دخلهم نحو 60 %، فيما سجلت نسبة مديونيتهم الى الناتج المحلي الاجمالي 32 % منه.

وتشكل مديونية الأفراد «القروض الشخصية والعقارية» 38.4 %، من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة.

ونمت التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي بنسبة 6.3 % وتبلغ قيمتها الاجمالي 18.8 مليار دينار. تشكل قروض الافراد منها 7 مليارات دينار.

ويكشف البنك المركزي عن ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الكبرى تستحوذ على النسبة الاكبر من اجمالي التسهيلات وتبلغ حاليا 44.8 % منها، كما ان التسهيلات للحكومة والقطاع العام تبلغ 8.5 %.

في المقابل فإن التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 10.9 %.

وفيما يخص القروض الفردية فإن الحصة الاكبر منها تعود للقروض العقارية الممنوحة للافراد وتشكل 44.1 % منها، والنسبة الثانية كانت السلف الشخصية، حيث شكلت 31 % من قروض الافراد في نهاية العام 2013.

وباضافة مديونية الافراد على المؤسسات المالية غير «البنكية» فإنها ترتفع الى 7.6 مليار دينار كما هي عليه بنهاية العام 2013 وبنمو بلغت نسبته 9.1 %.

وتكون مديونية الافراد من الديون المستحقة للبنوك اضافة الى الشركات المساهمة العامة التي تمنح القروض وشركات التمويل الميكروي وشركات التأجير التمويلي.

وتكشف بيانات البنك المركزي الاردني ان نسبة مديونية الاردنيين الى دخلهم سجلت نحو 60 %، فيما سجلت نسبة مديونيتهم الى الناتج المحلي الاجمالي 32 % منه.

الا ان النسبة الفعلية لمديونية الافراد الى دخلهم قد تزيد على 60 % كون نسبة المقترضين في الاردن أقل بكثير من الدول المتقدمة التي ترتفع فيها النسبة الى 90 % فيما ان النسبة في الاردن الى 25 %.

أما بخصوص نسبة التسهيلات الممنوحة للاردنيين الافراد الى اجمالي التسهيلات البنكية والبالغة 38.4 % فإنها تعد من الاعلى على المستوى العربي.

وعن نسبة مديونية الاردنيين الى ثرواتهم فقد تم قياس هذه الثروات بحجم الودائع البنكية والممتلكات من الاوراق المالية ودون احتساب الممتلكات العقارية التي لا يتوفر عنها بيانات.

وبالمجمل سجلت نسبة ديون الاردنيين الى ثرواتهم 50 %، حيث تقدر صافي قيمة الثروات «الودائع والاوراق المالية» بنحو 15.3 مليار دينار.

ويرى البنك المركزي ان النسبة الحالية لا تنذر بوجود مشكلة اقتصادية اذ ان معدل هذه النسبة على المستوى العالمي كان بحدود 60 %.

ويرى ان الارتفاع الكبير لمديونية الافراد نسبة الى الدخل المتاح ولحجم الثروة له انعكاسات سلبية على استقرار القطاع المالي، حيث يلاحظ ارتفاع هذه النسبة خلال السنوات الاخيرة.

وأكد البنك المركزي انه سيستمر في متابعة تطور نسبة مديونية الاردنيين الى دخلهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك.

ويتوقع ان يكون لاصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية أثر ايجابي في حماية العملاء وتقليل مخاطر مديونيتهم على البنوك.