قالت شركة «ارنست ويونغ» أن خسائر شركة عالية «الخطوط الجوية الملكية» وصلت في نهاية الستة أشهر الأولى من عام 2014 إلى ما مقداره 90.2 مليون دينار، 75 % من رأس المال. وحسب الشركة فإن الملكية الأردنية ينطبق عليها قانون الشركات الذي ينص على انه في حـالة زيادة خسائر الشركة المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75 % من رأسمالها يجب تصفية الشركة.

وعن خسائر شركة عالية قالت «ارنست ويونغ» – الشركة المُكلفة بتدقيق حسابات شركة عالية – أن موجودات الشركة المتداولة سجلت 123.8 مليون دينار في نهاية حزيران 2014.

وقالت «ارنست ويونغ» إن شركة عالية «الخطوط الجوية الملكية» حصلت على كتاب يسمح بتجاوز المؤشرات المالية حتى نهاية اذار 2015 على أن يتم تجديد طلب السماح بتجاوز المؤشرات المالية بشكل ربع سنوي وأن تتعهد الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار قبل نهاية اذار 2015، ما يعني أن الحكومة تتجه للتصفية الاجبارية للشركة.

ويعتبر قرار الحكومة بالسماح للشركة بتجاوز المؤشرات المالية بالقرار «السيادي» وذلك للمحافظة على الشركات الكبرى حيث تكرر هذا السيناريو مع شركة الكهرباء الوطنية بعد تجاوز خسائرها لاكثر من 4.5 مليار دينار.

يذكر أن الخطوط الجوية الملكية قامت بتعيين مستشار لإجراء دراسة وخطة عمل للمجموعة واعادة هيكلة بعض الاقسام والدوائر، وذلك لتخفيض نفقات الشركة على رواتب الموظفين من خلال انهاء بعض العقود وعدم تجديد العقود التي تنتهي ولا حاجة للشركة بتجديدها، إضافة إلى تعيين مستشار مالي لرفع رأس المال لاطفاء الخسائر.

وكانت الحكومة رفعت مساهمتها في رأسمال الملكية الأردنية بمبلغ 50 مليون دينار مطلع العام الجاري في خطوة لرفع رأسمال الشركة لتفادي التصفية الاجبارية.

وتؤكد الحكومة أنها تريد المحافظة على الملكية الاردنية كناقل وطني للأردن وتمكينها لتبقى واحدة من اعمدة الاقتصاد الأردني. كما تؤكد الحكومة ضرورة ان تعمل الشركة بأقصى طاقاتها لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الإيرادات وخفض النفقات والعمل على خطة لإعادة الهيكلة، واعادة النظر بالخطوط والجهات التي تقصدها الملكية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.