وصل صافي رصيد الدين العام لنهاية تموز الماضي إلى حوالي 20347 مليون دينار ما نسبته 5ر79 من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية الدكتور أميه طوقان لـ(بترا) في تعليقه على بيانات النشرة المالية للوزارة التي افصحت عنها اليوم الاربعاء، ان صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية لغاية تموز2014 والذي تجاوز 4 مليار دينار منذ عام 2011.

وتابع انه في حال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي لشركة الكهرباء فان صافي الدين العام سينخفض إلى نسبة 63 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض مقداره 5ر16 نقطة مئوية.

وأشار وزير المالية إلى أن البيانات تبين أن ارتفاع المديونية إلى مستويات عالية يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار تمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث يمثل قطاع الطاقة التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني والمالية العامة.

واكد ان الحكومة تعي زيادة حجم المديونية العامة، وهي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، حيال مشاكل قطاعي الطاقة والمياه، التي اتخذت الحكومة اجراءات للتخفيف على ذوي الدخل المحدود من حدتها، خلال صرف الدعم النقدي وشبكة الامان الاجتماعي.

وبين طوقان أن النشرة المالية للوزارة تضمنت بيانات حول الأثر المالي لخسارة شركة الكهرباء الوطنية وتأثيرها على ارتفاع المديونية، وستعمل الوزارة على تضمين النشرة الشهرية البيانات المالية التي تؤدي إلى المزيد من الشفافية والإفصاح.