ردّ قانون التقاعد صفعة قوية للحكومة والنواب والاعيان معا، وقد نالتها الحكومة مدوية لما صمتت على سعي النواب نحو اموال الدولة، وقبله أوسعت الدينا عويلا على طلب المعلمين زيادة رواتبهم قليلا بحجة فقر خزينة الدولة التي فتحتها على مصاريعها «لنواب الشعب»، وهي صفعة أشد وطأة على النواب الذين تكشف بحثهم عن مصالحهم بلا اكتراث لمصالح الناس الذين يغذون الخزينة ضرائب، كما أنها نالت من الاعيان بالجلسة المشتركة عندما تركوا حابل النواب بنابل الحكومة يفرخ تقاعدا أسوأ وقعا من الرشوة، كما أنها خطوة انتصار من الملك للشعب.

ليس هناك من لم يصف ما جرى في الجلسة المشتركة بمهزلة المهازل، وهو ليس الامر الوحيد الذي يتناوله الناس بتهكم وسخرية مريرة، ولا يقف الوضع عند عديد الليالي التي قضاها النواب بالخارج وحجم المصاريف، أو الخلاف الذي بين النائب محمد الخشمان الذي يملك شركة طيران والنائب أمجد المسلماني الذي يملك شركة سياحية، ولن ينتهي عند الذي كشفه الحوار «النيابي» المثير للسخط بين النائبين هند الفايز ومعتز ابو رمان وتتناقله المواقع الاخبارية الآن، ويكشف الى أي مدى وصل حال ومستوى مجلس النواب. تدخل الملك برد القانون يعطي فرصة جدية لتطبيق ما ورد بأوراقه النقاشية، وذلك عبر الطلب من الحكومة تقديم قانون انتخابات عصري مجمع عليه فورا كرغبة ملكية للوصول الى عصر الحكومات البرلمانية للمصادقة عليه حسب الاصول طالما قصة البصم معروفة وعلنية، ثم تنسب الحكومة بعد ذلك للملك بحل المجلس، وعندها يتم ذلك وترحل الحكومة ايضا. ومن ثم تشكل حكومة انتقالية بقدر الحاجات الوطنية تشرف على اجراء انتخابات لمجلس نواب جديد يمتلك صفة تمثيل الشعب بمشروعية الارادة الشعبية والرغبة الملكية معا.