عمان- فيما يبحث مجلس النواب عن ترميم صورته التي هشمها إقراره لمشروع قانون التقاعد المدني، فإن أرشيف مجلس النواب يسجل، في المقابل، أن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يستخدم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور المتعلقة برد مشاريع القوانين المصادق عليها من غرفتي التشريع، إلا في مشروع هذا القانون، أول من أمس، بينما كان جلالته أبطل مفعول إلغاء قانون التقاعد المدني المؤقت قبل نحو أشهر.

كما تسجل الذاكرة النيابية أنه منذ العام 1989 وحتى الآن لم يتم رد مشروع أي قانون سوى مشروع قانون إلغاء (مؤسسة عالية) التي تحولت في ما بعد إلى "الملكية الأردنية"، حيث استخدم هذا الحق المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

عمليا نحن أمام حالة نادرة الحدوث، بيد أن الأسباب التي دفعت الملك لرد مشروع قانون التقاعد المدني، والتي وردت في رسالة جلالته لرئيس الحكومة، كانت واضحة، وفيها توجيه للحكومة لسؤال المحكمة الدستورية حول "دستورية القانون"، وهو ما بدأت الحكومة تعمل عليه حاليا، حيث من المتوقع أن يتضمن السؤال بنودا كثيرة ربما يرد فيها سؤال حول ما إذا كانت تحتسب مكافأة العين والنائب المالية ضمن التقاعد أم لا، ومدى جواز ذلك.

على هذا الأساس، وبحسب اجتهادات نيابية مختلفة، فإن مشروع القانون المرفوض ملكيا سيتم تعطيل النظر فيه، إلى أن يرد رد من المحكمة الدستورية حول الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بدستوريته، وفي حال أفتت المحكمة على سبيل المثال بدستورية القانون، فيتعين عندها أن يعود القانون الى رئيس الجلسة المشتركة التي تم فيها إقرار مشروع القانون، وهو في هذه الحالة رئيس مجلس الأعيان، والذي يدعو وفقا لذلك مجلس الأمة (الأعيان والنواب) الى جلسة مشتركة للاطلاع على ما وصل إليه القانون، وللمجلس وفق الدستور أن يقبل ما جاء في الأسباب الموجبة التي دعت لرده، وبالتالي يتطلب الأمر من الحكومة إرسال مشروع قانون آخر للتقاعد المدني، كما يملك مجلس الأمة حق الإصرار على القانون، وهذا يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.

ويجمع نواب وقانونيون على أن رئيس الجلسة المشتركة أمامه مخرجان، إما عرض المشروع على الجلسة المشتركة فورا، أو عدم الدعوة لجلسة مشتركة، وإفساح المجال للحكومة لإرسال مشروع قانون جديد يتضمن معالجة كل الأمور التي وردت في الرسالة الملكية.

ورغم ضبابية الإجابات التي وردت على لسان نواب كثر حول مآل مشروع القانون، إلا أن سوادهم يجمعون على أن القانون سيعود الى الأعيان في حال صدور قرار المحكمة الدستورية بدستوريته.

وكان للإرادة الملكية التي صدرت أول من أمس، والتي تضمنت رد مشروع القانون، ارتدادات في ردهات مجلس النواب، وكان أغلبها يبحث عن الطريقة التي ستتم فيها معالجة الأمر، وتبحث عن الأسئلة التي ستوجهها الحكومة للمحكمة الدستورية حول القانون.

وبعد صدور الإرادة الملكية برد القانون، عبر نواب عن "معارضتهم" أصلا لهذا القانون، لكنهم أشاروا إلى أنهم صوتوا بالموافقة عليه "إما خجلا من زملاء لهم"، أو "تحاشيا لوضعهم موضع المتهمين من قبل زملاء آخرين".

من جهتها، فإن النائب ردينة العطي أصدرت بيانا أمس قالت فيه: "يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كل موقف انحيازه للصالح العام، وما نص الإرادة الملكية السامية مساء الاثنين برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، إلا واحدا من المواقف التي اعتاد الأردنيون عليها من لدن جلالته في الحرص الشديد على ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة بين فئات المجتمع كافة".

وقالت العطي: "لما كان موقفي في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة بتاريخ 11/ 9/ 2014 بأنني تقدمت بمقترح للحكومة لسحب مشروع القانون، لرؤيتي بعدم تحقيقه للعدالة التي ينشدها جلالة الملك، ولقناعتي بأنه يضع مجلس النواب بمواجهة الشعب الذي ما يزال يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، فأرجو من زملائي النواب العمل سوية بروح الفريق الواحد لإنجاز ما تبقى من قوانين في الدورة الاستثنائية، والتي تنتظرها منا قطاعات واسعة في المملكة، ومنها قانونا الأحداث وضريبة الدخل".

عملياً انطوت صفحة مشروع قانون التقاعد، وبات مجلس النواب مطالبا أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ صورته أمام الرأي العام الذي وجه أقذع الاتهامات للمجلس جراء تصديره لهذا القانون.